أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023 في أعمال الرقابة على الموارد البشرية بمجلس الشورى إلى منح عدد من الموظفين بالمجلس ترقية رأسية إلى وظائف ذات درجة وظيفية أعلى ومجال وظيفي يختلف عن الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل الترقية، وذلك على الرغم من عدم استيفائهم معيار الخبرة العملية والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة للوظيفة وفقاً لمقتضيات الوصف الوظيفي لتلك الوظائف.

وفي مايلي ملاحظات التقرير: 

• عدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها مرة كل شهر التزاماً بالمادة (112) من لائحة شئون الموظفين، بالإضافة إلى عدم تصديق محاضر اجتماعاتها أولاً بأول بما قد يؤثر على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
• وجود حاجة لزيادة فاعلية الإجراءات التي يتخذها المجلس لتنفيذ خطة التوظيف وتلبية احتياجاته من الوظائف وتوفير الموارد اللازمة لمصلحة العمل، حيث تأخر استكمال إجراءات التوظيف لعدد من الوظائف التي تحددها خطة التوظيف، بالإضافة إلى قيام المجلس بشغل عدد من الوظائف التي لم يتبين تضمينها في الخطة.
• عدم تضمين لوائح وأنظمة المجلس بتعليمات تلزم إفصاح أعضاء لجنة إجراء المقابلات الشخصية بشأن التوظيف عن حالات التضارب في المصالح المحتمل وقوعها لدى أعضاء اللجنة، والتي قد تؤثر على تأدية مهام عملهم في اللجنة بصورة موضوعية وحيادية، الأمر الذي لا يساعد على الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولا يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وإدارة الموارد البشرية.

رد المجلس
وجاء في رد المجلس على الملاحظات الآتي:

• يتم دراسة الاحتياجات الفعلية لشغل الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي بناء على احتياجات مختلف الإدارات والأقسام، وتتأثر خطط التوظيف بعمليات تعديل الهيكل التنظيمي، والتقاعد والاستقالة وانتهاء خدمة الموظفين والتي قد تحدث فجأة ولأي سبب من الأسباب، كما قد يتجه المجلس لتلبية الاحتياجات الوظيفية عن طريق الاستعانة بالقطاع الخاص بدلًا من إجراء عمليات التوظيف المباشر، لذلك فإن ضمان تنفيذ الخطة يتأثر بهذه المتغيرات، ولا يمكن معه الالتزام الكامل بتنفيذ خطة التوظيف المعتمدة، وهو ما حدث فعليًا خلال السنوات الماضية لعدة أسباب، منها استقالة بعض الموظفين، والتعديل على الهيكل التنظيمي الذي حتم فعليًا التوسع في إجراء عمليات التوظيف.
• توجد استمارة يقوم المتقدم للوظيفة بملئها وبيان صلة القرابة لأي من موظفي الأمانة العامة لتفادي أي تضارب محتمل في المصالح.
• سيتم إعادة النظر في الضوابط والأسس التي تضمن استيفاء الموظفين للمعايير. ولا نتفق مع الملاحظة فيما يتعلق باستيفاء معيار المؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة وفقاً لمقتضيات الوصف الوظيفي لتلك الوظائف، فإننا نرى بأن الموظفين المذكورين ينطبق عليهم البند (8) من شروط وضوابط الترقية الرأسية من الملحق (7) " نظام الترقيات" والذي نص على أنه " يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المطلوبة في حال عدم حصول الموظف على المؤهل الأكاديمي المطلوب، وذلك عند ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى (باستثناء الوظائف العليا والوظائف التخصصية)، وذلك للموظفين الحاليين، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن (10) عشر سنوات خدمة فعلية في المجلس" وحيث أن الموظفين مستوفين لهذا الشرط والذي يعلو على ما ورد في الوصف الوظيفي كون اللائحة صادرة بقرار من الرئيس وبعد موافقة مكتب المجلس، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بترقيتهم وأخذ الموافقات اللازمة.