قال جهاز الخدمة المدنية إن الأصل في عملية التوظيف وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط الوظيفة. 

جاء ذلك في مرئياته على الاقتراح بقانون يهدف إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة. 

وأشار إلى أن عملية توظيف الأجانب جاءت في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة، أو الحاجة للاستفادة من خبراتهم ونقلها للموظف البحريني، وعلى ذلك يتم توظيف الأجانب بعقود يتم تضمينها أنه من الواجبات والمسؤوليات الأساسية للموظف المتعاقد معه تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين على الوظيفة وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة. 

وأكد الجهاز أنه في حال طلب الجهة الحكومية تجديد عقد الموظف الأجنبي، يقوم الجهاز بدوره بتزويد الجهة الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة المطلوبة في حال توافر ذلك. 

وأشار إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية هي تحقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتطوير سياسات وأنظمة شؤون الموظفين المعمول بها في الخدمة المدنية والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

ولفت إلى أن القانون يعنى بالأحكام العامة، ويترك أمر تنظيم هذه الأحكام وتفصيلها إلى اللوائح والتعليمات التي تتسم بمرونة التعديل، بما يسمح بمواكبة التطورات والمستجدات والاحتياجات في الخدمة المدنية.