أعلنت وزارة الصحة في مستند رسمي حصلت "البلاد" على نسخة منه أنها تعكف على وضع آليات محددة متقنة لعلاج نقص الأدوية.

وأضافت أن هناك قلة طلب على بعض الأدوية، ما يؤدي إلى عدم رغبة الشركة المصنّعة في تسجيلها في مملكة البحرين؛ نظرًا لقلة الربحية، بالإضافة إلى تأخير إجراءات الطلب وحاجة الوكيل أو الشركة المصنعة لمدة زمنية لتوفيره من المصدر.    

وأظهرت الإحصاءات أن الأدوية غير المتوافرة في المستشفيات كانت أدوية الحساسية والرشح وأدوية السرطان والأمراض النسائية وبعض أدوية الأطفال، وفضلاً عن الحقن وحتى الأدوية المهدئة والمسكنة.

ولفتت إلى أن ممثلي وزارة الصحة يسعون دائما إلى توفير بدائل للأدوية غير المتوفرة لحين توافرها، موضحين أن نقص الأدوية أمر طبيعي لأي دولة غير مصنعة للدواء، موضحة تشكيل لجنة فنية تتألف من أطباء وصيادلة لاختيار الأدوية المناسبة؛ بغرض اعتمادها، والبحث عن بدائل لها مع التأكد من عدم تأثيرها السلبي على المريض أو ظهور أعراض على المريض بسبب استخدامها.