أكدت وزارة الصحة أن تكلفة العلاج غير مهمة في مقابل صحة المواطن، وامتثالا لهذا القول أشارت الوزارة بأنها تباشر علاج ثلاثة أطفال بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار سنويا.

إلى ذلك أعلنت الوزارة في مستند رسمي حصلت البلاد على نسخة منه أنها تعكف على وضع آليات محددة متقنة لعلاج نقص الأدوية ، كاشفة أن في طرح مناقصات وطنية وتعد من أكبر المناقصات في المنطقة؛ لشراء الأدوية بغية توفيرها، علمًا بأن ما تم توفيره يقدر ب 1,960 دواء تقريباً، وأنها تعكف على تنصيب برنامج إلكتروني لحساب معدلات مخزون الأدوية.

وللأسباب التي واجهتها في نقص الأدوية قالت الصحة أن ما أدى إلى عدم توافر الأدوية هو المواد الخام ومنع تصديرها من الدول المصدرة، بالإضافة إلى غلق بعض المصانع وتقليل كمية الإنتاج، ما أسهم بشكل كبير في نقص العديد من الأدوية في الأسواق العالمية مع ازدياد حجم الطلب عليها، بجانب ارتفاع كلفة الشحن والنقل.

وأضافت أن هناك قلة طلب على بعض الأدوية، ما يؤدي إلى عدم رغبة الشركة المصنّعة في تسجيلها في مملكة البحرين نظرًا لقلة الربحية، بالإضافة إلى تأخير إجراءات الطلب وحاجة الوكيل أو الشركة المصنعة لمدة زمنية لتوفيره من المصدر.    

وأظهرت الإحصائيات أن الأدوية غير المتوفرة في المستشفيات كانت أدوية الحساسية والرشح وأدوية السرطان والأمراض النسائية وبعض أدوية الأطفال، وفضلاً عن الحقن وحتى الأدوية المهدئة والمسكنة.

ونوهت أن ممثلي وزارة الصحة يسعون دائما في توفير بدائل للأدوية غير المتوفرة لحين توافرها موضحين أن نقص الأدوية أمر طبيعي لأي دولة غير مصنعة للدواء .

وذكرت الوزارة تشكيل لجنة فنية تتألف من أطباء وصيادلة لاختيار الأدوية المناسبة بغرض اعتمادها، والبحث عن بدائل لها مع التأكد من عدم تأثيرها السلبي على المريض أو ظهور أعراض على المريض بسبب استخدامها .