سجلت محافظ الاستثمار الأجنبية تدفقات سلبية من الأسواق الناشئة مسجلة تخارجات بقيمة 13.8 مليار دولار في سبتمبر 2023، وكان التخارج الأكبر من الأسهم، مع استمرار تأثير احتمال رفع أسعار الفائدة في العالم.

وحسب التقرير الشهري لـ معهد التمويل الدولي، الذي اطلع عليه موقع "العربية.نت"، فإن تدفقات الأسهم الخارجة نحو -12.0 مليار دولار في الشهر الماضي، بأقل من التدفقات السلبية في أغسطس السابق البالغة 21.5 مليار دولار.

وفيما سجلت ديون الأسواق الناشئة تدفقات سلبية بقيمة 1.8 مليار دولار في أول تدفق للخارج منذ مارس الماضي.

وتأتي التدفقات السلبية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، في أول شهر متتال من التدفقات الخارجة من سلسلة من خمسة أشهر انتهت في يوليو 2022.

سجلت الأسهم الصينية تدفقات خارجة بقيمة 4.4 مليار دولار.

تدفقات رأس المال

وأفاد التقرير الذي اطلع عليه موقع "العربية.نت"،: "ترتبط آفاق ديون الأسواق الناشئة ارتباطا وثيقا بوضعها ظروف مالية صعبة. ومع ذلك، هناك فكرة سائدة مفادها ستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. هذا أدى إلى ضعف أداء سندات الدين".

وذكر التقرير، أن "التضخم في بلدان الأسواق الناشئة يعود تدريجياً إلى المستوى المستهدف، بدعم تراجع حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، واستقرار العملات المتقلبة".

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه موقع "العربية.نت"، أن هذه البيئة مواتية لكنها قد تتغير إذا أدت الضغوط التضخمية إلى حدوث ذلك، مع احتمالية تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي موقف أكثر عدوانية على المدى القصير".

وقادت آسيا الناشئة إجمالي التدفقات الخارجة الشهر الماضي برقم سلبي قدره 8.1 مليار دولار، تليها منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بتدفقات خارجة قدرها 4.5 مليار دولار. وشهدت أوروبا الناشئة تدفقات خارجة قدرها 800 مليون دولار، وأميركا اللاتينية 300 مليون دولار فقط.

وعلى جانب الأسهم، سجلت جميع المناطق الجغرافية تدفقات خارجة بينما سجلت الديون تدفقات داخلة في أميركا اللاتينية وآسيا الناشئة.

وتظهر التقديرات، وفقا لما اطلع عليه موقع "العربية.نت"، منذ بداية العام حتى سبتمبر صافي تدفقات خارجة من الصين بقيمة 59 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 75 مليار دولار من التدفقات الخارجة من محافظ الديون، في حين شهدت الأسواق الناشئة باستثناء الصين 178 مليار دولار من صافي تدفقات المحافظ غير المقيمة.