تسببت طبيبتان في وفاة امرأة أربعينية كانت قد حضرت لإحدى المستشفيات من أجل الولادة، إلا أنها لم تتلقى العناية اللازمة من الطبيبتان اللاتي باشرن إجراءات توليدها مما أدى لحدوث خطأ طبي تسبب في وفاتها على الفور.

وتشير التفاصيل انه في غضون عام 2019 كانت المجني عليها حامل بطفلها وارتادت إحدى المستشفيات لمراجعة حملها، وعند وصولها للشهر التاسع وشعورها باقتراب الولادة؛ قام زوجها بنقلها لذات المستشفى من أجل الولادة، فتم نقل المجني عليها على الفور الى غرفة العمليات من قبل المتهمة الأولى دون ان تعطي أي اعتبار على الملف الطبي الخاص بالمجني عليها والذي يشير الى ان المجني عليها تعاني من ورم في الرحم وقد يزيد ذلك من احتمالية حدوث نزيف لها أثناء عملية الولادة، وعلى الرغم من ذلك باشرت بإجراء توليدها بعملية قيصرية دون الاستعانة باستشارية الولادة، ما أدى لحدوث نزيف حاد للمجني عليها أدى لحاجتها للدم والذي لم يكن متوافر في المستشفى حينها، ولتدارك الأمر قامت المتهمة الأولى بالاستعانة بالمتهمة الثانية والتي تعمل استشارية ولادة بذات المستشفى، والتي حضرت لإنقاذ الموقف ولاحظت ان المجني عليها مصابة "بتصلب الرحم الشديد" وعليه فإنها بحاجة الى استئصال رحمها، ورغم وجود النزيف الحاد إلا ان المتهمة الثانية تأخرت في إجراءات استئصال رحم المجني عليها ولم يتوقف النزيف مما أدى لوفاة المجني عليها على الفور.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة زوج المجني عليها والذي افاد بأن زوجته كانت بحالة صحية جيدة عند دخولها للمستشفى ولم تكن تعاني من شيء، وأمرت النيابة العامة بتعيين لجنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي على المجني عليها، وأفاد التقرير بعدم تلقي المجني عليها العناية اللازمة من الطبيبتان اللاتي باشرن في استقبال حالتها، التي كان من الواجب ان يتم نقلها لمستشفى تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لاستقبال حالة المجني عليها ومنها الدم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية والتي إدانتهما بفعلتهم التي تسبّبتا فيها في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وأمرت بحبس الطبيبة الأولى لمدة سنة وكفالة 200 دينار، وحبس الطبيبة الثانية لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة فيما أقرت محكمة التمييز بحكمها النهائي في القضية وادانت فيها المتهمتين الأولى والثانية بالحبس لمدة ستة اشهر، وأبعاد المتهمة الأولى عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع باستبدال الابعاد للمتهمة الثانية بالعمل في خدمة المجتمع.