أشاد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبداللطيف الزياني، بتوطيد مملكة البحرين ريادتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مكانتها الحقوقية الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام السادس على التوالي.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، معرباً عن اعتزازه بتحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز الحقوقي، باعتباره شهادة دولية جديدة على تميزها بمنظومة دستورية وتشريعية وقضائية متقدمة ترسخ التسامح والتعايش السلمي وتصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو ‏الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأشاد الوزير بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكرامته، وتجريم الاستغلال وإساءة معاملة البشر بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيره من القوانين المتوافقة مع انضمام المملكة إلى سبعة من الصكوك الدولية التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان.
وعبر عن تقديره لجهود وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في مجال إنفاذ القانون، ودعمه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالوزارة، وتمكينها من تأدية واجباتها بكفاءة في مكافحة الجرائم، وتلقي البلاغات والشكاوى، وإجراء تحريات ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة، وتنفيذ مشروع النظام الجنائي، ونشر التوعية الإعلامية، والتواصل مع السفارات والقنصليات، وحرصه الدائم على دعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وثمّن جهود وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، في توفير بيئة آمنة وعادلة في سوق العمل، وتنفيذ تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل سيادة القانون، ومتابعة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، مهامه كأول مركز شامل ومتخصص في المنطقة، في تقديم خدماته الوقائية، والإرشادية والنفسية والقانونية، والإيوائية، وتعزيز إنجازات إصلاح سوق العمل عبر تطبيق نظام حماية الأجور، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، واستحداث نظام تسجيل العمالة، ومكافحة العمل الجبري.
وتوجه الزياني بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمناً دورها في التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل، وتعاونها مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الاتجار بالأشخاص، والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس روح الشراكة الوطنية الفاعلة وتواصل الإنجازات الرائدة.