صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص حيث قضت بمعاقبة متهمة بالسجن عشر سنوات وأخرى بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

‏‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها محتجزة بإحدى الشقق المفروشة من قبل إحدى المتهمتين فتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة وقامت بتحرير المجني عليها وضبط إحدى المتهمتين، وتبين أنه تم إيهام المجني عليها بالحصول على فرصة عمل عارضة أزياء وفور حضورها استقبلتها تلك المتهمة ونقلتها إلى إحدى الشقق وتم إجبارها بطريق الإكراه المادي والمعنوي على العمل في مجال الدعارة من قبل المتهمتين حيث كانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال.

‏ ‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها ثم أودعتها في مركز الايواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار واستجوبت المتهمة المقبوض عليها والتي اعترفت ببعض مما نسب إليها من اتهام وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق وإصدار ضبط وإحضار المتهمة الأخرى، وكذلك طلبت النيابة العامة التحريات عن الواقعة واستمعت لشاهدة مجريها والذي أكد صحة الواقعة وارتكابها من قبل المتهمتين، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهما الحكم المتقدم.