قال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن أعضاء اللجنة قد اختاروا القرار الصحيح والحكيم بإقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024م، وأضاف: «كنا على اطلاع ومتابعة دائمة لكل ما ينشر ويثار بالصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي من طلبات بزيادة في الرواتب، والتي شكلت ضغطًا على السادة الأعضاء، والتي لا نختلف معها من حيث المبدئ وهي بالفعل طلبات مشروعة، ولكن بحكم الاطلاع على البيانات المالية والوضع الاقتصادي، فقد فاضلنا بين الوقوع تحت هذه الضغوطات واتخاذ القرار الصحيح والحكيم.»

موكدًا بأن تم اتخاذ القرار من باب المسؤولية وتحتم ضمان المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين.