قالت وزارة العمل يحق لجميع البحرينيين الذين هم في سن العمل التسجيل كباحثين لدى الوزارة، بشرط ان يكون الباحث للعمل لا يعمل وغير متقاعد ولا يملك سجلاً تجارياً وليس طالباً.

وأكدت الوزارة في مرئياتها على لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة قيام وزارة العمل بالإفصاح عن عدد من تم توظيفهم من الباحثين المسجلين كعاطلين عن العمل، دون احتساب من انتقل من عمل إلى آخر جديد تحت إشراف الوزارة، يستفيد المسجّلون من جميع الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل، مثل التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وفق أحكام القانون، ولا فرق في الاستفادة من الخدمات سواء لمن سبق لهم العمل أو لم يسبق لهم.

وأشارت الوزارة إلى بيانات المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص، حيث أنهت وزارة العمل في العام الماضي 29,995 عملية توظيف منهم 7,788 متوظفاً لأول مرة ممن أنهوا دراستهم الجامعية أو الثانوية وسجلوا كباحثين عن العمل لأول مرة، وعدد 22,207 متوظفاً ممن سبق لهم العمل.

ولفتت الوزارة إلى ان يحق لمن سبق له العمل بمجرد استبعاده من التأمين الاجتماعي أن يقوم بالتسجيل كباحث عن عمل لدى الوزارة، حيث إنه عاد كباحث عن عمل بشكل اعتيادي، ومن حقه الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة لبقية الباحثين عن العمل.

وأشارت الوزارة إلى ان عدد الباحثين عن العمل والذي تعلنه الوزارة باستمرار، من شريحتين، وهما من سبق لهم العمل، ومن لم يسبق لهم العمل، ولا فرق في ذلك عند احتساب عدد الباحثين عن عمل أو عند حساب نسبة البطالة، وفيما يتعلق بسياسات التوظيف والتدريب، أفادت الوزارة بأنّ جميع سياسات التوظيف والتدريب التي توفرها الحكومة غرضها توليد فرص العمل للمواطنين بغض النظر عن حالة عملهم السابقة

وجاء في رد الوزارة على النواب يتم دعم أجور المتوظفين البحرينيين المسجلين بالوزارة على حدٍ سواء، ولا فرق في مقدار دعم الأجور المقدم لهم، سواء سبق لهم العمل أو لم يسبق لهم، و يتم احتساب احتساب جميع البحرينيين عند توظيفهم في نسب البحرنة المقرّرة على منشآت القطاع الخاص.

ولفتت إلى ان الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل تعطي تراخيص لشركات التوظيف الخاصة التي تعمل على توظيف البحرينيين في القطاع الخاص بغرض تسهيل تدفق الوظائف للبحرينيين وزيادة الخيارات أمام المواطنين الباحثين عن عمل، وتقوم وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمباشرة الإجراءات وتطبيق ذات المعايير لأي عملية توظيف وتأمين تحدث في القطاع الخاص بغض النظر عن الحالة العملية السابقة للمتوظف.

ومن جانب آخر ذكرت الوزارة ان العدد الذي يدخل في حساب نسبة البطالة هو عدد الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة وليس عدد المتوظفين، إذ إنّ هدف الحكومة هو الحفاظ على معدل البطالة ضمن نسب الحدود الآمنة، ومن الطبيعي أن يتواجد باحثون عن عمل باستمرار في سوق العمل؛ وذلك بحكم تدفق الخريجين وترك بعض المتوظفين أعمالهم لأسباب مختلفة.

من جهتها أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العمل الافصاح عن عدد من تم توظيفهم من الباحثين عن المسجلين كعاطلين عن عمل، دون احتساب من انتقل من عمل إلى آخر جديد تحت اشراف الوزارة، ولذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة.