بدون الدخول في التفاصيل الاقتصادية التي تعددت وتشعبت وتشابكت، تم التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وتم تحقيق مكاسب للمواطن كزيادة علاوة تحسين المعيشة، ومثلها للمتقاعدين، ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، وهي مبادرة تشكر عليها الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي يعمل بجهد كبير على تحقيق كل ما يعود بالمنفعة والخير على كل المواطنين، منطلقا ومستندا إلى توجيهات سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما هناك توافق حكومي نيابي لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص، منها مبادرات ستطلقها “تمكين”، وعند الحديث عن القطاع الخاص، فنحن نتحدث عن قاعدة عريضة من المواطنين يحلمون مثل إخوانهم في القطاع العام برفع مستوى المعيشة وزيادة أجورهم، ونتفق مع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم الذي أكد ضرورة أن لا تقتصر علاوة تحسين المعيشة على موظفي القطاع العام، بحيث تشمل موظفي القطاع الخاص وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في القطاعين، وهذه العلاوة ستمثل الأمان الوظيفي لموظفي القطاع الخاص.
لذلك نتمنى من حكومتنا الموقرة وبما تقتضيه متطلبات أبناء الوطن العاملين في القطاع الخاص، إيجاد أفضل طريقة وبأسرع وقت لرفع علاوة تحسين المعيشة والتخطيط العلمي لإدخالهم في الحسبان، فالقطاعان يشكلان خطين متوازيين في تقدم وتطور البلد، ولا يتحقق أي نماء في أي مجتمع إلا بإشراك القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له وتحفيز العاملين فيه.
ونحن على ثقة تامة بأن حكومتنا الموقرة ستقدم المزيد من العطاء والمبادرة للقطاع الخاص كونه شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية.

كاتب بحريني