قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل النائب ممدوح الصالح ناقشت لجنة التحقيق أمس الأول الأحد مع وزير العمل جميل حميدان والرئيس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف جمشير المرئيات والمقترحات للحد من انتشار العمالة غير النظامية "السائبة" في مناطق المملكة، وتنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل من خلال وضع حلول جذرية وتشريع قوانين تحد من التحايل على القانون واستغلال الثغرات إلى دخول الأجانب بتأشيرات زيارة سياحية ثم تتحول إلى تأشيرات عمل، لافتاً إلى ان نسبة الزيادة في تغيير التأشيرات بلغت 390% خلال العام 2022 مقارنة مع سنة 2021، كما يوجد 46 سائح دخلوا المملكة وغيروا نوع تأشيراتهم من سياحية إلى عمل.

وأكد الصالح خلال اتصال هاتفي مع "البلاد" ان اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية ناقشت مع وزير العمل جميل حميدان الوضع القانوني للعمال المخالفين لأنظمة الإقامة "فري فيزا" والبالغ عددهم نحو 106 ألف عامل أجنبي مخالف الإقامة الشرعية، مؤكداً من حق الدولة محاسبة العمال المخالفين بدون تصاريح عمل.

وشدد الصالح على ضرورة تكثيف الجهود لإبعاد العمالة غير النظامية والمخالفة لشروط الإقامة في المملكة، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة وجودها يؤثر على حركة اقتصاد الأسواق، والبعض وصل عدد سنوات وجودهم 14 سنة بشكل مخالف دون دفع غرامات.

ومن جانب آخر ذكر الصالح تم إخطار الوزير والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن الملاحظات المثيرة للتحفظات من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشان أداء هيئة تنظيم سوق العمل، وتم تقديم عدة توصيات لأجل معالجة جذور مشكلة تفشي انتشار العمالة السائبة.

ولفت إلى ان اللجنة المعنية بالتحقيق قدمت مزيداً من الأسئلة في تاريخ 24 مايو الجاري إلى "الهيئة" وفي انتظار الرد عليها من قبل "تنظيم سوق العمل".