تعقد في البحرين هذه الأيام الاجتماعات العامة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف). وتقوم “مينا فاتف” بأعمال هامة خاصة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا)، إضافة لكل التوجهات الدولية الإضافية الصادرة.

 ولتتمكن “مينا فاتف” من تنفيذ أدوارها قامت بتكوين لجان متخصصة في عدة مجالات لتنفيذ الأدوار بصورة سليمة تعود بالفائدة.

 تكوين لجنة “الحوالة”، و”الحوالة” هي إرسال الأموال عن طريق اليد بعيدًا عن البنوك. ومن المهام التي قامت بها اللجنة تعريف “الحوالة” وتحديد المخاطر المرتبطة باستغلالها في غسل الأموال أو الإرهاب مع التوصية للدول التي تنتشر فيها ممارسة “الحوالة” باتباع التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي “فاتف” الخاصة بمكافحة غسل الأموال زائدًا التوصيات الإضافية الخاصة بتمويل الإرهاب، مع توجيه الدول بإصدار التشريعات لتقنين النشاط ومراقبته بإنشاء وحدات خاصة لمراقبة “الحوالة” وتوعية الأطراف المرتبطة بها.  

 وتكوين لجنة لدراسة مراقبة نقل النقود بين الدول خاصة وأن هذا النشاط قد يوفر مناخًا لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتمّت التوصية بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” وخاصة المرتبطة بمراقبة حركة تنقل النقود من بلد لآخر. وأيضًا مراقبة عمل “المنظمات التطوعية أو الجمعيات الخيرية” خوفًا من استغلال الأموال المقدمة لهذه النشاطات الإنسانية في غسل الأموال والإرهاب والفساد.. وحتى لا يتم استغلال الأهداف الإنسانية النبيلة في تحقيق الأهداف الإجرامية، تنادي التوصيات بوضع التشريعات الضرورية المنظمة للعمل الخيري وكيفية مراقبة الأموال المرتبطة به حتى تتبرأ تمامًا من كل الشبهات. مع تقديم التوجيهات الاسترشادية للدول في كيفية تنظيم أعمال الجمعيات الخيرية والأعمال التطوعية الإنسانية، وتنسيق وتنظيم العلاقات مع الجمعيات التطوعية الأجنبية لأن هذا المنفذ قد يتم استغلاله.

 و”لجنة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر” حيث تم إعداد توصيات للاسترشاد من أهمها تعريف “الأشخاص السياسيين” وتعريف “المخاطر” المرتبطة بهم وكيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص وتحديد المخاطر والتعامل مع كل حالة، والاستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الأشخاص السياسيين وأيضًا التعامل مع المتغيرات المرتبطة بالشخص السياسي مثل جنسيته ووضعه الوظيفي الدستوري ومدى تأثيره وما نوع الخدمات له أو لشركاته أو أقربائه، والجهات الخارجية المرتبط بها الشخص السياسي والأطراف المرتبطة به أو الأقارب.

 ولجنة “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” وهذه اللجنة تهتم بتعريف الأعمال والمهن “المحددة” غير المالية مثل المحاماة والتوثيق والمحاسبة والصناديق وكلاء العقارات ومسجلي الشركات وتجار الذهب والمعادن النفيسة وتجار السيارات واليخوت.. وهذه وسائل بديلة حيث يتم استخدام الأعمال والمهن الشريفة في تنفيذ عمليات تمويهية باستخدام أموال قذرة يطلبها بعض العملاء مثل الإيداع المالي والسحب أو عمليات الصرف الأجنبي أو استلام وإرسال التحويلات الدولية للأموال أو شراء وبيع الأسهم أو العقارات أو السيارات أو الرسومات الفنية الغالية أو شراء الذهب والمعادن النفيسة.. وهناك حالات أخطر مثل رفع الدعاوي الوهمية الصورية بغرض الحصول على أحكام قضائية لإعطاء صبغة شرعية للأموال أو التلاعب في الحسابات.. وأصحاب الأعمال والمهن قد يتم استغلالهم دون علمهم ومن دون أن يكون لهم أدنى فكرة في نية الطرف الآخر الإجرامية. ولهذا تم وضع ضوابط استرشادية وفقًا للتوصيات الصادرة من الفاتف تنادي بالحرص على وضع الأنظمة للحيلولة دون استغلال هذه المهن في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لأن هذا الأمر وارد مما يتطلب وضع التشريعات لتقنين ممارسات هذه المهن والإشراف عليها بل مراقبتها لمنع اختراقها لتحقيق المقاصد الإجرامية.

هذا وما زال المشوار طويلًا ومحفوفًا بالصعاب، وما زالت “المينا فاتف” تنظر في تطوير توصيات اللجان الفنية المتخصصة والقيام بتقديم الدراسات وأوراق العمل من أجل توفير أفضل الخدمات لتنفيذ الممارسات السليمة.