أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تنظيم 61 دورة وورشة استشارية خلال عام 2022، بمشاركة تقدر بنحو 4 آلاف مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك سعياً منه لتعزيز العلاقات مع الشركاء لترسيخ مبدأ التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس السيد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات أن هذه الدورات والورش تأتي في إطار الخطة الشاملة التي وضعها المجلس بهدف تنمية شراكاته مع الجهات المتصرفة والمقاولين والموردين للارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، بما يحقق أهداف قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
وأوضح سعادته أن هذه الدورات التدريبية تصب ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية للمجلس الرامية لتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وضمان أعلى مستويات العدالة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أهمية تمكين الشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين بالإلمام التام بإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المجلس، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية. 
وأردف العلوي بانه وبحسب الاحصائيات، عقد المجلس 19 دورة تدريبية لتأهيل وتدريب أعضاء لجان التقييم شارك فيها 1142 موظف من موظفي الجهات المتصرفة بهدف تأهيلهم في مجال تقييم المناقصات والمزايدات الحكومية، مما أهلهم للحصول على شهادات كأعضاء لجان تقييم مؤهلين ومعتمدين من قبل المجلس. 
كما نظم المجلس 34 دورة تدريبية تأسيسية وتخصصية للجهات المتصرفة بمشاركة 1809 مشارك، سلطت الأضواء فيها على عمليات وشؤون وإجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى أساليب طرح المناقصات، وإجراءات التأهيل المسبق وتطبيق مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
أما بشأن الدورات التي عُقدت للمقاولين والموردين، عقد المجلس 8 دورات تدريبية للموردين والمقاولين شارك فيها 957 مشارك، حيث تطرقت هذه الدورات لإجراءات المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، كما تم تخصيص بعض الدورات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوضيح آلية تطبيق مبادرة الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.