أشارت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى لوجود 24 حالة اغتصاب مسجلة خلال الفترة 2010-2014، وتم استخدام المادة 353 من قانون العقوبات لإعفاء الجاني بعد اغتصابه لضحيته، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

وينص قانون العقوبات البحريني على عقوبات تصل إلى المؤبد والإعدام في بعض حالات الاغتصاب، لكن المادة 353 تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه الضحية، إذ تنص على «وللمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».