كشف المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالله آل محمود أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية.

وأكد في مستند رسمي حصلت البلاد على نسخة منه "أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 يجب إخضاع أصحاب المعاشات التقاعدية في حال عودتهم للعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص لأحكام قانون التأمين الاجتماعي مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كانت قيمة الأجر أو نوعه وسواء أدى العمل طبقاً للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة".