أكّدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عضو مجلس الشورى، بأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية صدر بتاريخ 13 يوليو 2020م وتم العمل بأحكامه اعتباراً من 01 أغسطس 2020، وقد قامت الهيئة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة تطبيق أحكام المرسوم بقانون، حيث صدر القرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المتعلق بصناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وعملت الهيئة العامة على تقديم محاضرات توعوية لكافة جهات القطاع العام والقطاع الخاص وبيان الأثر القانوني المترتب على صدور المرسوم بقانون، كما قامت الهيئة العامة بحصر كافة الحالات القائمة ومعالجة أوضاعها، مشددةً على سلامة تطبيقها لأحكام المرسوم بقانون منذ تاريخه.

وأوضحت الهيئة بأن نتائج المراجعة الاكتوارية الأخيرة التي أجريت بعام 2018، أظهرت بأن صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي تعاني من عجوزات اكتوارية تستوجب تطبيق إصلاحات عاجلة لمد عمرها لوجود فجوة كبيرة بين إيرادات الصناديق ومصروفاتها، وعليه تقدمت الهيئة بعدد من الإصلاحات من شأنها مد عمر الصندوق حتى سنة 2086. 

وتابعت الهيئة بأنه ونظراً للوضع المالي للصندوق استوجب الأمر اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتمل التأخير بإصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وعرض بقية الإصلاحات على السلطة التشريعية، حيث تم التوافق على تطبيق بعضها وصدر القانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومن المتوقع أن تمد هذه الإصلاحات عمر الصندوق بـ 6 سنوات، كما أن الهيئة العامة بصدد إجراء دراسة إكتوارية محدثة لبيان المركز المالي للهيئة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وسوف يتبين من خلال الدراسة أثر الإصلاحات التي تمت على قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي في مد عمر الصندوق.

ونوهت الهيئة إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، قد نصت على أن يتم تحديد وجود فائض في الصندوق من خلال تقرير الخبير الإكتواري خلال المراجعة الدورية على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث سيتضح الأثر المالي للإصلاحات التي تمت مؤخراً على القوانين التقاعدية والتأمينية من خلال نتائج الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.

وبيّنت الهيئة بأن تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين ُيشكل إيراد إضافي للصندوق، وأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصدد إجراء دراسة إكتوارية لبيان المركز المالي للهيئة وفق أحكام القانون، وسوف يتبين من خلالها أثر هذا النظام في مد عمر الصندوق.

وكشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مباشرتها إجراءات تعيين الخبير الإكتواري من خلال طرح مناقصة محدودة، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات والمشتريات الحكومية، ويتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.

وذكرت الهيئة بأن الإجراءات المتبعة لشراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً للأحكام الواردة في القانون بعد التعديل، تتمثل بملء الموظف لنموذج طلب ضم مدة الخدمة الافتراضية وتقديم الطلب لدى جهة العمل، والتي تقوم بدورها بإرسال الطلب للهيئة العامة لاحتساب تكلفة الضم على أساس الجدول رقم (6) المرافق للقانون، ويتم إرسال رسالة نصية للموظف وإشعاره بسداد تكلفة الضم إما دفعة واحدة أو اقساط شهرية وفقاً للجدول رقم (5) من القانون، وتحسب مدة الخدمة الافتراضية ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد قيمتها بالكامل، وقد بلغ عدد المتقدمين لطلب ضم مدة الخدمة الافتراضية منذ إقرار القوانين 1220 موظف.

وأشارت الهيئة إلى تحديد الفئات التي يجوز لها الجمع بين أكثر من معاش، والتي تتمثل بجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ودخلها أو معاشها عن نفسها، وجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم، وجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهم عن أبنائهما أو بناتهما، وجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته، بالإضافة إلى جمع الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاش المقرر في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع التأمين ضد إصابات العمل، وما عدا هذه الفئات يتم صرف المعاش الأكبر قيمة أو يُؤدى إليهم الفرق.