أكدت مصادر برلمانية لـ"البلاد"، أن الاجتماع المشترك الذي سيجمع رئاسة مجلس النواب ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعية مازال قائماً وسيتحدد موعده خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع حلول مثلى ترضي كافة الأطراف بما يساهم في حفظ حقوق منتسبي برنامج "خطوة".

ولفتت إلى أن السلطة التشريعية مستمرة في عقد عدد من الاجتماعات المكوكية مع الجهات ذات العلاقة بشأن هذا الملف.

وأوضحت المصادر البرلمانية أن جميع النواب لديهم اهتمام بهذا الملف ولديهم رغبة في سبيل التوصل لنتائج مرضية لجميع الأطراف.