تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. 

ونصت المادة الأولى على: يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة في الحالات الآتية :

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهر تأمين على الأقل، أو المتزوجة المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها 180 شهر تأمين على الأقل.

ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقا للجدول رقم 1 المرافق ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق. ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

ونصت المادة الثانية: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأكد المعرفي في حديثه لـ "البلاد" أهمية  استحقاق المرأة المتزوجة المعاش التقاعدي قبل بلوغها سن الخمسة وخمسين سنة متى ما كانت مدة اشتراكها (180) شهر على الأقل مردفاً  أن المدة المذكورة هي  المدة المعمول بها قبل صدور التعديل الأخير في عام 2022 بموجب القانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي ساوى بين المرأة والرجل في احتساب المعاش التقاعدي وسنوات الخدمة، إذ يشترط إكمال 20 سنة عمل لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين للجنسين، بعكس القانون السابق الذي يكفل للمرأة في القطاع الخاص التقاعد بمجرد إكمال 15 سنة عمل، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

وأشار إلى أنه سبق وان تقدم باقتراح بصفة الاستعجال بشأن احتساب قانون التقاعد 14 سنة للنساء و19 سنة للرجال إلا أنه تعارض مع مادة القانون عندما تقدم به لافتاً إلى أن تطبيق  القانون سيؤدي إلى ارباك الحياة الاجتماعية للأسرة البحرينية.

وأوضح أنه تلقى مئات الرسائل وعشرات الاتصالات من عدد كبير من السيدات العاملات بالقطاع الخاص وذلك بخصوص تأجيل تطبيق قانون التقاعد الجديد لنهاية سنة 2024.
 
وأشار إلى أن هناك الكثير من الحالات التي لم يتبقى عليها سوى مدة قليلة للتقاعد وان في حال تم التأجيل لنهاية العام المقبل سيتمكن من إنهاء كل الأمور والإجراءات الخاصة بالتقاعد والتي تتطلب متابعة مستمرة.

وأكد المعرفي أهمية استثناء من لم تتبقى عليهن سوى سنوات وشهور قليلة او ايجاد بدائل اخرى منصفة ومرضية ومن ضمنها اعادة القانون السابق الذي ينص على استثناء كل من أتم عشر سنوات خدمة من قانون التقاعد الجديد.