قال وزير العمل جميل حميدان يشكل الأجانب في القطاع الخاص الذين تتجاوز أجورهم 1000 دينار نسبة 4% فقط من إجمالي الأجانب في القطاع الخاص، و نسبة البحرينيين الذين تزيد أجورهم 1000 دينار في القطاع الخاص يشكلون 19% وذلك حتى نهاية 2022 وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وذكر وزير  العمل في الرد الكتابي على السؤال البرلماني المقدم من النائب أحمد السلوم، إن هيئة تنظيم سوق العمل ليس لديها حصر دقيق للوظائف التي تبلغ قيمة أجورها 1000 دينار فأكثر كما ليس لديها حصر للمؤهلات التي تتطلبها تلك الوظائف لإصدار تصاريح العمل بشأن العمال الأجانب، إلا أن الهيئة في حالة طلب أصحاب العمل إصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي في مهنة تخصصية يتطلب القانون ترخيص معين من جهة الترخيص لذلك العامل ليتسنى استخدامه من قبل صاحب العمل في تلك المهنة طبقاً لقرار تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل الذي نص على شرط "الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على الترخيص".

وأكد وزير العمل يمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم الاستفادة من مبادرة "منها للأعلى" دعم زيادة أجورهم لمدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100% وتستهدف المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد "تمكين" خطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر، وبدأ صندوق العمل تمكين باستقبال الطلبات اعتبارا منذ 11 أبريل  الماضي من العام الجاري 2023.

ولفت الوزير إلى ان المملكة تمكنت من استقطاب استثمارات أجورها عن بمقدار 1.124 مليار دولار في 2022، وحصل الاقتصاد الوطني على 6,397 وظيفة جديدة منها 1,652 تزيد "المعاشات" عن 1000 دينار وذلك في العام 2022 من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 89 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية المنشور في فبراير 2023.

ولفت إلى ان الوزارة تعمل على تكثيف جهودها لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في الوظائف النوعية في سوق العمل وتمكنت هذه الجهود من رفع نسبة توظيف الجامعيين في عام 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في سنة 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعي مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021.

وزاد حميدان ومن أبرز المبادرات والاجراءات الهادفة، حيث تم رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى سقف 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 دينار، إضافة إلى توفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية، وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار.

وقال حميدان تم استحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق ويوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامي تحت التدريب وتمهيدا لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامي مشتغل، كما تم دعم أجور وتوظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار.