أفاد وزير العمل جميل حميدان لا يوجد في وزارة العمل موظفين أجانب، جاء ذلك في الرد الكتابي لوزير العمل على سؤال برلماني للنائب جميل ملا حسن بشأن عدد الموظفين الأجانب في وزارة العمل.

ومن جانب آخر قال الوزير في الرد على سؤال نيابي حول خطة الوزارة لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الخاص، ان وزارة العمل تعمل على إنجاح برنامج التوظيف والتدريب من خلال مجموعة برامج ومبادرات تستفيد منها جميع المنشآت في القطاع الخاص مع التحفيز على توظيف العمالة الوطنية، ولا يوجد تعاقدات او اتفاقيات خاصة مع شركات معينة تتعلق بتوظيف أو تدريب البحرينيين سواء الشركات الحكومية أو غيرها، لافتاً إلى نسبة الالتزام بنسب البحرنة في القطاع الخاص، تصل إلى 50% في بعض القطاعات الجاذبة، ويتم تطبيقها بشكل آلي ويتم فرض رسم موازي 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة.

وأكد حميدان ان جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسب البحرنة المقررة عليها، فيما تجاوزت النسبة 80% في أغلب الشركات الحكومية، وقد استفادة أكثر من 800 باحث عن عمل من مختلف القطاعات أبرزها القطاع المصرفي والمالي والسياحي وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والصحي من برنامج التدريب على رأس العمل "فرص".

وعن خطة الوزارة لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف في القطاع الخاص، أكد وزير العمل اعتماد السياسات الحكومية في توفير الفرص للعمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل بالاعتماد على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال الانفتاح على سوق العمل البحريني ومواكبه التغيرات العالمية، ومن اهم الخطط والسياسات برنامج الحكومة للأعوام 2023 – 2026 من التعافي إلى النمو المستدام، خطة التعافي الاقتصادي وتتضمن 5 مبادرات وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة تهدف إلى توظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى عام 2024.