قال النائب محمد المعرفي بأنه تقدم بعدد من الاسئلة إلى وزارة العمل لاستيضاح العدد الإجمالي للقوة العاملة من المواطنين المسجلين في القطاع الخاص وعن خطة الوزارة لتوظيف المواطنين العاطلين عن العمل خلال العامين المقلين.
كما أوضح في حديثه لـ "البلاد" أنه تساءل عن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في سجلات الوزارة وعن الأسس التي يتم بموجبها إضافة أو شطب أسماء المواطنين العاطلين عن العمل من تلك السجلات وعدد الذين تم توظيفهم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى الآن.
وأشار إلى أنه تساءل عن الإجراءات التي تتبعها وزارة العمل لصرف التعويض أو الإعانة المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل إضافة إلى أسباب إيقاف صرف التعويض أو الإعانة عن المواطنين الباحثين عن العمل.
ولفت إلى أنه تقدم بالاسئلة إلى وزارة العمل في مارس من العام الجاري 2023 وان فترة الرد قد انتهت بتاريخ 6 ابريل.
وأشار إلى أن الوزارة قد طلبت تمديداً لمدة اسبوع للرد وان فترة التمديد قد انتهت بتاريخ 13 ابريل من العام الجاري لافتاً إلى أن دور الانعقاد شارف على الانتهاء ومضى شهر على طلب للتمديد ولم يتسلم الاجابة لحد الآن وسيطرح الموضوع في جلسة مجلس النواب المقبلة
واستجابت وزارة العمل بالاجابة على تساؤلاته بعد ان نشرت صحيفة "البلاد" خبر المعرفي بهذا الخصوص اليوم  على موقعها الالكتروني وفيما يلي أبرز ماجاء في ردها:

أكدت وزارة العمل بأن العدد الإجمالي للقوى العاملة من المواطنين في القطاع الخاص يبلغ 113,229 بحرينياً، وذلك حتى نهاية العام 2022م، بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يضّم المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وبينت الوزارة بأن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في سجلات الوزارة حتى نهاية العام 2022م، يبلغ 14,032 باحثاً عن عمل، مشيرةً إلى أنه قد تم توظيف 7,101 مواطناً في القطاع الخاص في الربع الأول من 2023، وذلك في 2,805 منشأة بحرينية، وقد قامت الوزارة بنشر أسماء الشركات التي ساهمت بتوظيف البحرينيين في الربع الأول من هذا العام في موقع الوزارة الالكتروني، كما يضم الموقع الكشف عن عدد المتوظفين البحرينيين في كل منشأة.

ونوهت الوزارة بأن قانون التأمين ضد التعطل يعد من القوانين المتطورة والمتواكبة مع معايير العمل الدولية، والذي صادق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، حيث تم من خلال هذا القانون تعريف الباحث عن العمل والمستفيد، ونظم إجراءات استحقاق التعطل، ويكفل النظام تقديم اعانة وفق شروط قانون التامين ضد التعطل للباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة بغية تحقيق الضمان الاجتماعي وتحفيز الباحثين عن العمل على البحث بجدية عن عمل والاندماج في عجلة الانتاج، وعدم الركون للاستفادة الدائمة من المساعدة المالية للتعطل، وتم وضع ضوابط ومعايير في أحكام القانون لضمان جدية الباحثين عن عمل وتحقيق غايات القانون بتشجيع الشباب على العمل، مع العلم أن جميع الإعانات المالية في أي بلد في العالم تندرج تحت معايير وضوابط لاستحقاقها.

وشدّدت الوزارة على التزامها بصرف التعويضات و الإعانات المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل، حيث يتم صرفها بانتظام للباحثين عن عمل الملتزمين بالإجراءات التنظيمية للاستحقاق التعطل ويتراوح عدد المستفيدين بين 12 إلى 13 ألف شهرياً.