قال عضو مجلس النواب محمد الرفاعي بأن توجه وزارة الإسكان الى تحويل بقية الأرض في وادي البحير الى قسائم سكنية، غير مناسب لجميع الحالات الموجودة على قائمة الانتظار لأهالي المنطقة.

وأشار الرفاعي بتصريحه لـ(البلاد) بأنه استلم اتصالات كثيرة من المواطنين والذين عبروا رفضهم بتوزيع القسائم المتبقية في المشروع بشكل قسائم، وليس وحدات سكنية، حيث لا يناسبهم ذلك امكانياتهم المالية، حيث سيواجهون صعوبة كبيرة في مشاريع الانشاء.

ولفت عن رغبة الأهالي ببقائهم في نفس المنطقة، وعدم تحويل طلباتهم الاسكانية الى المدن الأخرى، وهو ما يعني ضرورة أن تقوم الوزارة باستكمال بناء الوحدات السكنية على الأرض المتبقية والتي من شأنها أن تستوعب اكثر من ثلاثمائة وحدة سكنية، علماً بأن مشروع البحير السكني يستوعب عدد 230 وحدة بيت، وحوالي 70 قسيمة تم توزيعها على المواطنين، بمساحة 240 متر مربع.

وأوضح الرفاعي بضرورة أن تستأنس الوزارة برغبات الأهالي قبل الاقدام على المشاريع الشبيهة، على حيث أن الكثير منهم من أصحاب الطلبات القديمة، ومتمسكين في مناطقهم، مع وجود وفرة في الأراضي السكنية.

وأضاف" مطلوب من الوزارة بشكل فوري استكمال الخدمات في مشروع وادي البحير السكني، من سوق ومسجد وملاعب وحدائق، وان يتم ادرجاها في الموازنة الجديدة للدولة، وسأتقدم بإضافة ذلك في مرئياتي الخاصة بالموازنة".