انطلقت مساء اليوم  السبت أعمال الجمعية العمومية العادية للدورة (30) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 18 أبريل 2022، وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2022، بالإضافة إلى إقرار الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022.
وحقق الاجتماع النصاب المطلوب، حيث بلغ مجموع العضويات الحاضرة 224 بمجموع أصوات بلغ 13068.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن "الغرفة" لعبت دوراً محوريا في معالجة ودراسة العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي كان في مقدمتها تصريح العمل المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، من خلال عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسعت لتوسيع وتسهيل دور القطاع في تقديم الخدمات، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال.
 
تطوير الخدمات الملبية لتطورات المستقبل
وأضاف ناس: "كما طورت غرفة البحرين خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها البنية التكنولوجية، وتقديم مجموعة من الدراسات الداعمة لتطور الأعمال والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى سعيها المستمر لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات".
وأشار ناس خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لغرفة البحرين للدورة الـ 30 إلى "أن المتغيرات المتلاحقة التي شهدهاً الوضع الاقتصادي العالمي دفعتنا لمواكبة هذه التطورات والمتغيرات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، لتعزيز وضبط تنافسية الأسواق محليا وإقليميا، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، بهدف تلبية متطلبات الأسرة التجارية، موضحاً أن ذلك دفعنا لرسم توجهات مرنة للتعامل مع تحديات المستقبل الاقتصادي، عبر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الاستراتيجي تعمل على معاونة مجلس الإدارة في تحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل،يمكن رصده وقياس نتائجه، فضلا عن تمثيل القطاع الخاص خارجيا لتعزيز مستوى الاستثمار وفتح أسواق عالمية جديدة بجانب توطيد الروابط والعلاقات التجارية إقليميا ًوعالميا ومتابعة الصعوبات التي تواجه  منتسبي الغرفة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي".
وأوضح ناس "أن الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها على رأسها تحديد الفرص المحتملة من استراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية، فضلاً عن ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات العائلية باعتبارها رأس مال وطني"، مضيفاً أنها أيضا سعت لتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة، بجانب قيامها بمراجعة واقتراح تحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة ومن أهمها  البنية التكنولوجية، وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
 
* قانون الافلاس
وأشار إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، لبلورة رؤية موحدة مع السلطة التنفيذية حول سبل تحسين آليات التنفيذ لقانون الإفلاس تفادياً لأية عقبات أثناء التنفيذ، وضمان عدم حدوث أي ضرر على الاقتصاد الوطني وقت تفعيل القانون، مؤكداً أن قانون الافلاس من القوانين الاقتصادية المهمة التي نادت بها الغرفة  لما له من أبعاد اقتصادية مهمة لمساعدة وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، فضلاً عن معالجة إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة تخدم بيئة الأعمال وتضمن استمرارية أعمالها مع حماية أصحاب المصالح.
وأكد ناس أنه بالتوازي مع خطط وأهداف الغرفة تم تنفيذ مجموعة من مبادرات الشراكة المجتمعية من بينها: برنامج "جرب تشتغل" والذي استهدف تنشئة جيل من الشباب يمتلكون العديد من المهارات والقدرات في مختلف مجالات العمل، وتسليط الضوء على الوظائف المهنية التي تتطلب تأهيل العمالة الوطنية لشغلها، كذلك مبادرة حاضنة التأثير الاقتصادي والتي هدفت إلى خلق علاقات متوازنة ومتوازية مع الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي ومنها السلطة التشريعية، بما كرس آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن ومتراكم، يتماشى مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مبيناً أن تقريب الرؤى وتبادل الأفكار حول المتطلبات التشريعية تعتبر أولوية لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين، وتحقيق النماء الاقتصادي المنسجم مع متطلبات التعافي الاقتصادي.
 
* التفكير الاستراتيجي ورسم توجهات مرنة
وأفاد رئيس مجلس إدارة "الغرفة" بأن مجلس الإدارة أقر تشكيل مجموعة خاصة للتفكير الاستراتيجي تسنده في خططه من خلال رسم توجهات مرنة يمكن قياسها، وأن تكون مبنية على أسس موثوقة، وأن تدعم هذه المجموعة معالجة التحديات، واقتناص الفرص، وتحليل المخاطر، من خلال تكوين فريق معني بتحويل التحديات والمخاطر الاقتصادية إلى فرص وواقع عمل، يمكن رصده وقياس نتائجه، بتوظيف قدرات جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها اللجان الدائمة، والمجلس التشاوري، والجهاز الإداري للغرفة، ليكون هناك حضور استراتيجي نافذ لرأي الغرفة المتوازن في الملفات الاقتصادية للبلاد.
 
* دراسة التضخم
وقد عكفت مجموعة التفكير الاستراتيجي على دراسة حالة التضخم على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث أن موضوع التضخم في أسعار المستهلك ينقسم إلى جزئين، الأول هو التأثيرات الخارجية على المستوى العالمي الذي تعاني منه جميع دول العالم، أما الجزء الثاني فيتمحور في العوامل الداخلية التي عملت غرفة البحرين على دراستها لوضع السبل أمام كبح جماح ارتفاع الأسعار، وتم رصد القطاعات التي تعاني من التضخم وتأثيراتها، حيث رفعت المقترحات والمرئيات من جانب الغرفة إلى الحكومة الموقرة، كما بادرت بدراسة  برنامج الحكومة وتحليله لضمان السبل المثلى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات  التنموية الكبرى، بما ينعكس على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إطلاق 22 مبادرة جاء أبرزها على المستوى المتوسط والطويل، تمثلت أبرزها في العمل على الحفاظ على الشركات العائلية، والحماية من استحقاقات القروض، وتصنيف وتأمين قطاعي الانشاءات والصناعات، ودراسة قانون اعادة التنظيم والافلاس، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية المشجعة، والأمن الغذائي، وغيرها من مبادرات استراتيجية تصب جميعها في خدمة مجتمع الاعمال.