تمكن الاقتصاد الأميركي من الصمود العام الماضي، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم الطاحن، والاضطرابات العالمية.

إلا أن هذا العام يبدو وكأنه قصة أكثر تشاؤما. فمن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل مطرد وأن ينزلق إلى الركود في وقت ما من هذا العام.

قد تبدأ بعض العلامات المبكرة المشيرة لمثل هذا الوضع في الظهور الخميس، عندما تصدر وزارة التجارة تقريرها الأول عن أداء الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل 1.9 بالمئة سنويا، من يناير إلى مارس، وفق مسح أجرته شركة فاكتسيت لنظم البحوث، ما من شأنه أن يمثل تباطؤا كبيرا من معدل نمو بنسبة 3.2 بالمئة من يوليو حتى سبتمبر ومعدل 2.6 بالمئة من أكتوبر حتى ديسمبر.

العقبات التي يواجهها الاقتصاد تزداد صعوبة، وأكبرها ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير. فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي، في معركته ضد التضخم الذي سجل العام الماضي أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، سعر الفائدة القياسي تسع مرات في أكثر من عام بقليل.

ومع انتشار هذه المعدلات المرتفعة أصبح الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة باضطراد بالنسبة للمستهلكين والشركات.

يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لم يتم الشعور بتأثيره الكامل بعد. ومع ذلك، فإن واضعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يهدفون إلى ما يسمى بالهبوط الناعم: إبطاء النمو بما يكفي لكبح جماح التضخم، ولكن ليس إلى حد دفع أكبر اقتصادات العالم إلى هاوية الركود.

وتسود شكوك على نطاق واسع في نجاح الاحتياطي الفيدرالي، واستخدمت مجموعة الأبحاث الاقتصادية "كونفرنس بورد" نموذجا اقتصاديا وضع احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل عند نسبة 99 بالمائة.