دعت النائب زينب عبدالأمير  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  بإعتماد تواريخ الإفادة المصدّقة من وزارة التنمية الاجتماعية و عدم التعسف في تمرير تقاعد منتسبي برنامج "خطوة".

وقالت عبدالأمير: على  "التأمينات" أن تفي بالوعود والعقود التي وقعها منتسبو البرنامج مع وزارة التنمية الاجتماعية إبان انضمامهم للبرنامج واستقالتهم من وظائفهم آنذاك.

وأضافت في حديثها للبلاد"تلقيت عشرات الاتصالات ومئات الرسائل وعدد كبير من الشكاوى من منتسبي "خطوة" إذ عبروا عن رفضهم واستياءهم من اعتماد شرط الاستلام لتاريخ القيد بدلاً من تاريخ الافادة".

وأكدت أن  منتسبي خطوة سيتضررون كثيراً في حال اعتماد "التأمينات" تاريخ القيد، الأمر الذي سيشكل صدمة كبيرة لهم وخصوصا ان تواريخ  الافادة تسبق تواريخ القيد بعشرات السنين وتصل  الى 23 عام في بعض الحالات.

وشددت على ضرورة تمرير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلبات  منتسبي برنامج خطوة مشيرة إلى أن  اعتماد تاريخ القيد  هو قرار مجحف سوف يتسبب في ضرر كبير لمنتسبي هذا البرنامج والذين قاموا بالاقتراض من أجل شراء سنوات خدمة تمهيدًا للتقاعد قبل تطبيق القانون الجديد.

وأشارت إلى أن غالبية الطلبات تعود لأسر كافحت لسنوات طويلة لإنشاء وتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر برنامج "خطوة" حيث انهم استقالوا من أعمالهم من اجل الالتحاق بالبرنامج وذلك بعد الاطمئنان بشمول البرنامج ضمن التقاعد.

ولفتت إلى أنهم التزموا طوال تلك السنوات بدفع الاشتراكات التأمينية رغم المداخيل المحدودة جدا والبسيطة والتي لا تفي باحتياجات هذه الأسر.