تقدم النائب محمد جناحي باقتراح بقانون بغية  وقف تلاعب وجشع التجار  بالاسعار ورفعها وذلك من خلال تشريع  قانون يضع اشتراطات مشددة عند رفع سعر أي سلعة أو خدمة إضافة إلى توضيح اسباب رفع الاسعار  وإن كانت  عملية شراء  السلعة من الخارج.

وأكد جناحي في حديثه للبلاد أهمية  الزام التجار بوضع شهادة موافقة وزارة الصناعة والتجارة على السلعة التي تم رفع سعرها وفرض غرامات مالية على كل تاجر لايتقيد بالاشتراطات التي تكفل عدم تضخم الاسعار