يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م 
بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون" بصيغته المعدلة" 
المقدم من مجلس النواب) إذ رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

أما عن أهداف مشروع القانون، ذكرت اللجنة "منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي غير مشمولة بالمادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006، وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية، إعمال المبدأ الدستوري الوارد في المادة (5/ج) من الدستور والخاص بكفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين".

وتابعت "تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته إلى جانب القضاء على الفاقة والعوز والحرمان من خلال توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية المستحقة والتي لم تتضمنها المادة الثالثة من هذا القانون".

كما وأوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

كما سيجيب وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من العضو فاطمة الكوهجي بشأن تعزيز ثقافة السلامة الوقائية من مخاطر الحريق.