أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد حسن عيد بوخماس عضو مجلس النواب بأن مملكة البحرين تولي فئة ذوي الدخل المحدود اهتماماً كبيراً، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تطبيق المنظومة المتكاملة للعدالة الاجتماعية التي أرساها دستور مملكة البحرين وما احتواه من تعديلات تحقق القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة التي تضمنها ميثاق العمل الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشعب البحريني.

وأوضحت الوزارة بأنها تحرص دائماً على توفير آليات الدعم اللازم لهذه الفئات على كافة الأصعدة بما في ذلك سن الأنظمة والتشريعات والمراجعات القانونية، والتي كان آخرها التعديلات الواردة على قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 بموجب القانون رقم 32 لسنة 2021 والواردةعلى المادة التاسعة منه. كما تعمل الوزارة بشكل مستمرعلى دراسة واقع الدعم والمساعدات المقدمة في مملكة البحرين من الجهات الحكومية المعنية، والبحث عن فرص تحسينها وتطويرها، لكي يصل الدعم للفئات التي تستحقه، وأن تكون الأولوية دائماً للفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها تتبنى حزمة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للأفراد، حيث تسعى الوزارة إلى دعم أنشطة الأسر الإنتاجية والأعمال الحرة التي من شأنها أن تعزز مستوى الفرد اقتصادياً، كما تشجع الوزارة على الإبداع والابتكار في هذا المجال كبرنامج خطوة للأسر المنتجة، منوهة بأن الوزارة تتبنى هذه السياسة بهدف دعم الأسر محدودة الدخل وتحفيزها على الإنتاجية.

وقالت إن المساعدات الاجتماعية تعد أحد برامج الدعم التي تقدمها مملكة البحرين ضمن منظومة متكاملة من الدعم النقدي الحكومي، ومن أنواع هذا الدعم بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفيض الكهرباء ومخصص الإعاقة وتوفيرالخدمات الإسكانية وغيرها.

وتابعت وزارة التنمية الاجتماعية أنه وفقاً للمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، تصرف المساعدة الاجتماعية للأسر والأفراد من فئات الأرامل، الأيتام، المطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، الولد، والبنت غير المتزوجة.

وأشارت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني إلى عدد المستفيدين من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل والذي بلغ 130,234، منها 17,430 طلباً معتمداً في الضمان الاجتماعي وذلك بحسب آخر إحصائية مسجلة في أنظمة الوزارة لشهر مارس 2023.

وحول المبلغ المحدد للفرد والأسرة وكيفية احتسابه، بيّنت الوزارة بأن تحديد مبلغ المساعدة يختلف من فرد لآخر، ومن أسرة لأخرى، حيث يدخل في طريقة احتسابه العديد من العوامل التي تعتبر متغيرة وفقاً لكل حالة على حدة، حيث يتم تطبيق الشروط والقواعد الواردة بالأنظمة القانونية سواء قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006 وتعديلاته والتي كان آخرها عام 2021، والقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2013 بشأن آليات وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية والذي ينظم المسائل المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية.

ولفتت بأنه في حال استحقاق الشخص للمساعدة الاجتماعية، يتم دعمه بمبلغ إضافي وهو الدعم المالي لمحدودي الدخل والذي يصرف له بشكل تلقائي، بالإضافة إلى تمتعه بامتيازات مالية أخرى، حيث تستفيد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية من حزمة من العلاوات وبرامج الدعم المباشرة والمتمثلة في مساعدة الضمان الاجتماعي، الدعم المالي لمحدودي الدخل، تخفيض الكهرباء، التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، والخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى إمكانية استحقاقهم لمخصصات الإعاقة، وعلاوة تحسين المعيشة دون أن يؤثرصرف أي منهم على الآخر.

وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها تقوم بصفة مستمرة من خلال المراكز الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة، ومن خلال دراسة الحالات الاجتماعية وخدمات البحث الاجتماعي برصد الحالات التي تتطلب حالتها المساعدة، حتى لو كانت غير مدرجة بالضمان الاجتماعي، حيث يتم تسجيلها في برنامج المساعدات الاجتماعية إذا كانت تطبق عليها شروط الصرف، كما يقوم قسم العلاقات والإعلام بالوزارة وعبر عدة جهات وقنوات برصد حالات الأسر والأفراد ممن يحتاجون للدعم والحالات الإنسانية الأخرى.

وتابعت بأن مملكة البحرين من الدول السباقة دائماً في إجراء مراجعات تشريعية للأنظمة القانونية بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، والتي كان آخرها التعديل الذي طرأ على قانون الضمان الاجتماعي في العام 2021 بموجب القانون رقم 32، بالإضافة للمبادرات الحكومية التي تقدمها الدولة بشكل ذاتي، عبر برامج الدعم النقدي المختلفة مثل الدعم المالي والتعويض النقدي لدعم اللحوم وغيرها من البرامج.

وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأنه وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، فإن الوزارة تؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالحزمة المتكاملة لبرامج الدعم الاجتماعي وفق المنطلقات والأولويات الواردة في برنامج الحكومة (2023-2026)، وبما يحقق الأهداف المنشودة ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين.