أكدت وزارة الصحة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب، بأن اللجنة المختصة بدراسة حالات إصابات الحوادث والحالات الطارئة بالخارج تلقّت 57 طلباً خلال العام 2022 يتضمن طلب العلاج أو إرجاع المريض بالطيران الطبي أو الطيران الاعتيادي أو الإسعاف الأرضي.

وأوضحت الوزارة بأن الخدمات الطبية الجوية المتمثلة في رحلات الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي للحالات الطارئة في الخارج تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، وأفادت وزارة الصحة بأنه يتم تقديم الخدمات الطبية الجوية سواء رحلات الإسعاف الجوي أو الإخلاء الطبي للحالات الطارئة في الخارج وذلك بحسب الحالة الصحية للمريض وبعد موافقة اللجنة المختصة بدراسة حالات إصابات الحوادث والحالات الطارئة بالخارج، حيث تختص اللجنة بدراسة الحالات الصحية للمواطنين البحرينيين الموجودين خارج المملكة الذين يتعرضون لحادث أو حالة صحية طارئة تستوجب علاجهم فوراً بالخارج أو عودتهم للوطن لتلقي العلاج.

وتابعت بأن اللجنة تقوم بالبت في الطلبات التي تُعرض عليها سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال قبول الطلب فيتم التكفل الكامل بعلاج المريض أو المصاب بالخارج على نفقة الوزارة، أو التكفل بعلاج المريض أو المصاب مؤقتاً لحين استقرار حالته الصحية حتى يصبح قادر على العودة لاستكمال العلاج بالمملكة، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المريض أو المصاب، أو الجثامين فوراً للمملكة، ويستثنى من هؤلاء المرضى الفئات التالية:

1. الذين يتوافر لهم تأمين صحي بالبلد الموجودين به، أو أي نظام تأميني آخر يشمل نفقات علاجهم من الحوادث والحالات الصحية الطارئة.

2. المبتعثون للعلاج بالخارج في الحالات التي يشملها قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (17) لسنة 2017.

3. المرضى الذين يسافرون للخارج على نفقتهم للعلاج من الأمراض التي يعانون منها أو المضاعفات الناتجة عنها، وذلك فيما يخص هذه الأمراض وتلك المضاعفات فقط.

4. المبتعثون للخارج لأداء مهام أو أعمال لصالح وزارات أو هيئات أو مؤسسات أو شركات بحرينية أو غيرها والمشمولين بالعلاج على نفقة تلك الجهات، حيث تتحمل جهات عملهم علاجهم بالخارج أو عودتهم للوطن لتلقي العلاج على نفقتها، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الحصول على أي مزايا تستحق لهم إذا كانت شروط علاجهم على نفقة جهات عملهم لا تشملها.

5. المرضى المشمولين بالعلاج على نفقة جهة عملهم وفقاً للنظام المتبع لديها، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الحصول على أي مزايا تستحق لهم إذا كانت شروط علاجهم على نفقة جهة عملهم لا تشملها.