يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حول الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضاً نقدياً بدل ساعات الراحة إضافة إلى الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة من خلال صندوق العمل (تمكين) بدعم المواطنين من أصحاب السجلات التجارية الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما يضم جدول أعمال جلسة النواب المقبلة إجابة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب جلال المحفوظ بشأن الدين العام وعلى السؤال المقدم من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة بشأن خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي إلى جانب إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب هشام العشيري بشأن عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي صدرت لها سجلات تجارية للعمل والاستثمار في مملكة البحرين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي.

كما يضم إجابة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على السؤال المقدم من النائب محسن العسبول بشأن عدد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية وعلى السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق بشأن عدد الأجانب العاملين في القطاع العام حتى الآن والمدة المحددة لإحلال البحرينيين المتدربين مكانهم.

وسيستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور إضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.

وستتخلل الجلسة عدة مناقشات عامة وبما في ذلك طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في مراجعة جداول المرتبات في القطاع العام ومستويات أجور العاملين في القطاع الخاص، وتناسب تلك المرتبات والأجور مع معدلات ارتفاع الأسعار والتضخم إضافة إلى استيضاح سياسة الحكومة حول المشاريع الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، استيضاح سياسة الحكومة حول توجهات الحكومة تجاه توظيف العاطلين في تخصصات التربية الرياضية، بعض التخصصات الطبيه، القانونيه إلى جانب استيضاح سياسة الحكومة بشأن توظيف الباحثين عن عمل وعدم ملاءمة بعض الوظائف للمؤهلات الأكاديمية ودور القطاع الخاص في رفع نسبة البحرنة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن تزايد أعداد العاطلين عن العمل بين صفوف الخريجين البحرينيين.