تقدمت النائب زينب عبدالأمير و 4 نواب آخرين وهم محمد جناحي، باسمة مبارك، وممدوح الصالح، وأحمد قراطة باقتراح برغبة بصفة الاستعجال لإيقاف اقتطاع قبور مقبرة الحورة والذي يتم حالياً من أجل توسعة الشارع،  إيجاد حلول بديلة لتوسعة الشارع بدلاً من انتهاك حرمة الأموات.

وقالت عبدالأمير: شكا عدد من المواطنين من شروع وزارة الأشغال بتوسعة الشارع القريب من المقبرة وضم قطعة من أرض المقبرة والتي تضم عدداً من قبور أحبائهم وأهاليهم الموتى ضمن مشروع هذه التوسعة، بما لا يتقبله عقل ولا دين ولا نفس. 

ولفتت إلى أن الأهالي يشعرون بالحزن والأسى جراء رغبة وزارة الأشغال بطمس هذه القبور، مشيرة إلى أن المقترح برغبة بصفة عاجلة يدعو لوقف هذه المأساة والانتهاك  وذلك من منطلق مبدأ التراحم في الدستور والذي أشارت إليه المادة الرابعة في النص التالي:  (العدل  أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة  والأمن والطمأنينة) حيث يأتي هذا المقترح ليبث الطمأنينة في قلوب أهالي مأصحاب هذه القبور المنتهكة.