من الظواهر الملفتة للنظر هذا العام على صعيد مجلس النواب، والتي لم تلاحظ بهذه الشدة في الأعوام السابقة، ظاهرة تعبئة الفراغ بكل الأوضاع والأشكال والألوان، وانطلاق بعض النواب من منطلقات خاطئة تماما والإسراف في السريالية والبعد عن الواقع. هذا الواقع وما يتبعه من أرقام لا يقيمون له وزنا، لهذا وكما قرأنا وقع عدد من النواب على استجواب وزير العمل جميل بن محمد حميدان، فيما أطلقوا عليه ملف العاطلين عن العمل.
حين يقرأ الإنسان العربي كتابا بلغته الأم ينحصر مجهوده في فهم المعاني التي تنقلها العبارات، أما قراءته كتابا أجنبيا فإن ذلك يتطلب منه مجهودا مزدوجا، إذ عليه أن يفهم اللفظ والتركيب قبل أن يبدأ في استيعاب المعنى، وإذا فشل خرج بمعنى مغلوط أو لم يخرج بشيء، وهذا ما يبدو أنه حصل مع السادة النواب، فوزير العمل أكد بـ “العربي” في سبتمبر الماضي “أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام 2022، حيث تم توظيف 21,560 مواطناً، وهو ما يشكل نسبة 107.8 % من إجمالي عدد المواطنين المستهدف توظيفهم سنوياً حتى العام 2024، والبالغ 20 ألف متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 دينارا”.
القضية لا تحتاج إلى رحلة شاقة في المقدرة على الفهم الصحيح، فكل شيء أمامنا بالأرقام، والحكومة الموقرة ذكرت أن نسبة البطالة انخفضت من 7.7 % إلى 5.7 %، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في خلق فرص العمل للمواطنين واستثمار الطاقات البحرينية في مختلف القطاعات والمجالات. 
إذا عن أي استجواب وشروطه تتحدثون، ارجعوا إلى الأرقام كما يرجع الدارس إلى الكتب المرصوصة فوق الرفوف.

*كاتب بحريني