بينت المحامية ابتسام الصبّاغ أن قانون التنفيذ الساري يتيح إمكانية تنفيذ حكم النفقة حتى مبلغ 200 دينار كحد أدنى من المبالغ المتوفرة في حساب المنفذ ضده.
وأشارت في تصريحها لـ"البلاد" إلى أن القرار الصادر خلال العام 2022 والقاضي بوضع حد أدنى للمبلغ المتوفر في حساب المنفذ ضده بواقع 400 دينار، استثنى النفقة والديون المتعلقة بالغرامة التهديدية.
ولفتت إلى أنه عند امتناع المنفذ ضد عن دفع النفقة فإنه يتم الحجز التنفيذي على منقولاته وسيارته فور إصدار الحكم التنفيذي.