أكّدت وزارة شؤون البلديات والزراعة استمرارية جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في رفع إنتاجية الغذاء وتهيئة البنية التحتية لهذه الصناعة، مشيرة إلى أنها طرحت عدداً من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف عبر العديد من المحاور ومن أبرزها إنتاج الغذاء المحلي، وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، والسلامة الغذائية، وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية واستدامتها، فضلاً عن البيانات وإدارة المعلومات والبحوث. 

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل عضو مجلس الشورى، بأنّه ومن أجل تحسين إنتاج الغذاء المحلي تساهم الوزارة في الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الزراعة بدون تربة ضمن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للأمن الغذائي لرفع الإنتاج المحلي بنسبة 50%، كما تقدم الوزارة الدعم الفني اللازم للمزارعين لضمان نمو جيد وإنتاج عالي الجودة من محاصيلهم، بالإضافة إلى تقديم بعض مدخلات الإنتاج للمزارعين، وعقد العديد من الدورات التدريبية المجانية للمزارعين ومختلف فئات المجتمع بهدف تنمية قدراتهم الفنية ونشر ثقافة التقنيات الزراعية الحديثة لتشجيع الإنتاج المحلي على كافة المستويات.

وتابعت بأنه وفي مجال صناعة الدواجن، حرصت الوزارة على أن تكون المشاريع الجديدة للدواجن سواء مشاريع الدجاج اللاحم أو البياض على أعلى المستويات ووفق أفضل الممارسات كما هو في التوسعة الجديدة للشركة العامة للدواجن والتي رفعت إنتاجها بنسبة 50% مما انعكس على الإنتاج العام للمملكة من بيض المائدة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه السلة كما تم اعتماد البناء العمودي في تربية الدواجن من أجل استغلال المساحة بشكل أفضل نتيجة لمحدودية الأراضي الملاءمة لهذا النوع من الاستخدامات، مشيرة إلى أنه ومن حيث المخزون السمكي وتوفره فإن الوزارة تعمل على تنفيذ مفقس وطني جديد بسعة 15 مليون اصبعية، وجاري العمل على استكمال التصاميم التفصيلية له.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية والخارجية، بينت الوزارة بأنه قد تم طرح أراضٍ ضمن مرافقها قابلة للاستثمار الزراعي مع وضع اشتراطات استخدام التقنيات الزراعية الحديثة ضمن أنشطة المشروعات المقدمة بهدف ضمان كفاءة الإنتاج واستخدام المصادر الطبيعية واستدامتها، مضيفة بأن بعض الشركات الاستثمارية الكبرى من الدول الشقيقة والصديقة تقدمت للاستثمار في مملكة البحرين وجاري تقييم مقترحات مشروعاتها.
 
وواصلت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنها وضعت ضمن استراتيجيتها نشر التوعية والمهارات الفنية للمعاملات ما بعد الحصاد والتداول والتعبئة والتخزين للحاصلات الزراعية لتقليل الفاقد منها، وأن الوزارة بصدد الاستعانة بالخبراء من المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لنقل خبراتها في هذا المجال الى الكوادر الوطنية من المهتمين بالمجال الزراعي، وأفادت بأنه تمّ إنشاء المركز الوطني للمختبرات الزراعية بهورة عالي. 
 
ولفتت إلى أنّ تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية واستدامتها، يعتبر أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الأمن الغذائي سواء مباشرة على نمو المحاصيل أو بشكل غير مباشر بتأثيره على الموارد المتاحة للإنتاج الزراعي، لذا فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية في جهود التأقلم مع التغيرات المناخية. 
 
وبالنسبة لمحور البيانات وإدارة المعلومات والبحوث، ذكرت الوزارة بأنها أطلقت وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) مشروع الإحصاء الزراعي لتحديث بيانات القطاع الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات تلبي احتياجات متخذي القرار لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية بما يتواكب مع متطلبات المملكة، وأوضحت بأنه وفي مجال المحافظة على السلالات الحيوانية البحرينية تعاقدت الوزارة مع (الفاو) لعمل دراسة جينية على سلالات الأغنام البحرينية مثل الطمطم والعرضي ودراسة البصمة الوراثية لهذه السلالات من أجل تثبيت أصولها البحرينية على المستوى العالمي، وقامت الوزارة أيضاً بشراء بعض الأعداد من سلالة الطمطم البحريني من أجل الإكثار منه والمحافظة عليه حيث يتم تربية هذا النوع في محطة الهملة للإنتاج الحيواني.
 
ونوّهت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن مملكة البحرين بصدد إصدار "قانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43) بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، واجتماع المجلس الوزاري في دورته (154) التحضيرية. 
 
وتابعت الوزارة بأنه يتم العمل حالياً في مشروعين لـ "أكوابونيك"، أحدهما في هورة عالي والآخر بمنطقة الدراز، كما تعمل الوزارة على تنفيذ مفقس وطني جديد بسعة 15 ميلون اصبعية وجاري التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتخصيص مجموعة من الأراضي لاستغلالها في مشاريع الاستزراع السمكي باستخدام المياه العذبة، مضيفة بأنها تقوم حالياً بإعداد دراسة لتشغيل المركز الوطني برأس حيان.
 
كما أشارت الوزارة إلى مبادراتها لتحفيز القطاع الخاص لإنشاء مشروعات تعزز من مستويات رفع الإنتاج الغذائي بشتى القطاعات سواء القطاع الزراعي أو قطاع الثروة الحيوانية أو قطاع الثروة البحرية، حيث اتخذت عدد من المساعي لدعم المزارعين وذلك من خلال حزمة من التسهيلات.
 
أما في قطاع الثروة الحيوانية، وفي مجال دعم مربي الدواجن فإن الوزارة تقوم بتسهيل استيراد بيض التفقيس الخاص بالدجاج اللاحم وتسهيل استيراد الصيصان الخاصين بتربية الدجاج البياض، كما يتم أخذ عينات من المفرخة لتحديد نسب المناعات في جسم الصوص وتحديد مواعيد إعادة تطعيم الصيصان حفاظاً على سلامتهم وتعزيز النمو لديهم مجاناً، فضلاً عن تقديم المشورة والدعم الفني للمربين والإشراف على المنتجات النهائية لمزارع الإنتاج.
 
وقالت: وفيما يخص مربي المواشي والعاملين في إنتاج اللحوم الحمراء فقد تم فتح مصادر الاستيراد سواء للحيوانات الحية المخصصة للذبح أو اللحوم المبردة والمجمدة، وزيادة طاقة المحجر البيطري الاستيعابية من خلال مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري، ودعم المربين بتوفير أراضي حسب المتاح، وتقوم الوزارة بتطعيم حيوانات المربين وتشـخيص الأمراض ووصف الأدوية وعمل التحاليل المختبرية بشكل مجاني، ويتم رش الحظائر ضد الطفيليات الخارجية والأمراض الفيروسية والبكتيرية، إلى جانب زراعة الأعلاف وبيعها على المربين بأسعار رمزية.
 
وفيما يتعلّق بقطاع الثروة البحرية، وبخصوص الاستزراع السمكي، بينت بأنها تقوم ببيع اصبعيات الأسماك المستزرعة بأسعار رمزية على أصحاب المزارع البحرينية، وتقديم دورات تدريبية في الاستزراع السمكي، وذلك بتغطية هذه النفقات من قبل صندوق العمل "تمكين" والإدارة المعنية التي توفر أحواض التربية بالمجان للمتدربين.كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد برنامج لدعم صيادي الأسماك يعنى بدعم مكائن الصيد البحري، وكذلك الأقفاص العائمة، هذا وقامت الوزارة بإنشاء وتشييد الأرياف الصناعية، مقترح دراسة المخازين السمكية لتحديد المخزون السمكي في المصائد البحرية داخل المياه الإقليمية للمملكة.