قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، إن الميزانية الصينية العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها بكين، الأحد، لا تعكس حجم الأموال التي تنفقها على التسلح.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه من الواضح أن الدوائر المعنية في واشنطن وتحديدا "البنتاغون"، ووكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي آيه"، يراقبان برامج الصين للتسلح عن قرب.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تملك الأدلة على أن الرقم الرسمي الصيني الذي يتحدث عن رفع الميزانية العسكرية (7.2 في المئة) "لا يعكس الواقع الاستثماري العسكري للحزب الشيوعي (الحاكم في الصين)".

وعزا ذلك إلى أن "هناك الكثير من برامج الإنفاق الصناعي -العسكري الصيني لم يعلن عنها".

وذكر أن تصاعد التوتر مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة يدفع بالقيادة العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى رصد موازنات غير مسبوقة على التسلح.

ما تأثير قفزة الإنفاق العسكري على البرامج الاجتماعية للدول؟

وختم المسؤول، أن واشنطن تتوقع هذا الأسبوع أن يعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن إجراءات جديدة تشمل القيادات العسكرية في منطقتي المحيط الهادئ وشرق آسيا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكانت بكين أعلنت، الأحد، أنها رفعت من حجم انفاقها العسكري بنسبة 7.2 في المئة، وهو الرقم الحكومي الأعلى الذي يُكشف عنه منذ عام 2019.

وتؤكد بكين أن زيادة الميزانية العسكرية "لن يشكل تهديدا لأية دولة"، مشددة على أن الأمر يتصل بمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وللوفاء بالتزامات البلاد بوصفها دولة كبرى.

وستكون الميزانية العسكرية الصينية لهذا العام (225 مليار دولار)، وهي ثاني أكبر ميزانية من نوعها في العالم بعد الولايات المتحدة.