برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لقاء مشترك مع سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور النواب ممثلي محافظة العاصمة، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن برنامج اللقاءات النيابية مع الوزارة.

وخلال اللقاء أشاد معالي رئيس مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تحقيق المزيد من المنجزات لصالح الوطن والمواطنين، في ظل مسيرة التنمية الشاملة، والدفع قدما بمسارات التطوير في العمل الحكومي، وتعزيز المبادرات والمشاريع الإسكانية.

معربا عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، والعمل المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتوجيه كافة المبادرات والبرامج لصالح المواطن، بما يدعم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مثمنا معاليه حرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في العمل المستمر والمتواصل على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الخدمات الإسكانية التي تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، بمعايير وجودة عالية، وتعزيز التعاون مع أعضاء مجلس النواب في كافة محافظات البلاد.

وأشار معاليه إلى أن لقاء وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع السادة الأعضاء نواب محافظة العاصمة اليوم، هو اللقاء الثاني بعد اللقاء الأول مع السادة الأعضاء نواب محافظة المحرق، وسيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة مع السادة الأعضاء نواب المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية، ضمن برنامج اللقاءات النيابية مع الوزارة، لمتابعة عمل وتنفيذ المشاريع الإسكانية.

وقد شارك في اللقاء من الجانب النيابي، من نواب محافظة العاصمة: النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، و النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، و النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات، و النائب محمد حسين جناحي، والنائب أحمد صباح السلوم، و النائب محمود ميرزا فردان، و النائب جليلة علوي السيد حسين، و النائب محسن علي العسبول، و النائب إيمان حسن شويطر.

ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حرص الوزارة على إطلاع السلطة التشريعية على مستجدات برامج توفير الخدمات والمشاريع الإسكانية للمواطنين، من منطلق التعاون القائم والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنة اهتمام  أعضاء مجلس النواب بالموضوعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني.

وقالت الوزيرة إن الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة 2023-2026 بشأن توفير خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين، يمثل عنوان خطط وبرامج الوزارة للمرحلة المقبلة، منوهة إلى أن الوزارة تسير في مسارات متزامنة لتحقيق هذا الهدف، أولها برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة الذي يشهد إقبالاً متزايداً ومشجعاً من قبل المواطنين، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيوفر 19 ألف وحدة سكنية في مختلف المدن الإسكانية والمحافظات، فضلاً عن استكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية القائمة.

ونوهت الوزيرة إلى أن قطاع السكن الاجتماعي يشهد تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى إعلان الوزارة العام الماضي الانتهاء من تنفيذ التوجيه السامي بتوفير 40 ألف خدمة إسكانية، فضلاً عن تدشين الخدمات التمويلية الجديدة وبرنامج حقوق تطوير حقوق الأراضي الحكومية، وهي البرامج التي تؤسس لمرحلة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول إسكانية مبتكرة، لافتة إلى أن جميع تلك المكتسبات تعد أحد مخرجات المسيرة التنموية الشاملة.

وأكدت الوزيرة الرميحي أن الوزارة ستواصل سعيها بالتعاون مع شركائنا في السلطة التشريعية لتوفير الخدمات الإسكانية الملائمة واللائقة والمتميزة للمواطنين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المكتسبات الإسكانية.