أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد محمد حسين جناحي عضو مجلس النواب، بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة يبلغ 612 طلباً إسكانياً من بينها 506 طلباً لوحدات سكنية، و10 طلبات لقسائم سكنية، و96 طلباً لشقق تمليك.

وحول استملاك الأراضي في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، قالت الوزارة إنه قد تم الانتهاء من استملاك عدد من العقارات في المنطقة، منوّهة بأنه تم تسجيل ارض بالمنطقة تزيد مساحتها عن 3000 متراً مربعا للخدمات الاسكانية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ خططها ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وذكرت بأنه قد تمّ التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و"مزايا" الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.

وأضاف الوزارة بأنها دشنت برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، ومنوهة في الوقت ذاته باستمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.