أعلن بنك البحرين والكويت أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 64.4 مليون دينار بحريني، بما يمثل زيادة قدرها 21.3 % عن صافي ربح العام السابق والذي بلغ 53.1 مليون دينار بحريني.

وحقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 19.9 مليون دينار ، بزيادة قدرها 57.9 % مقارنة بصافي ربح قدره 12.6 مليون دينار تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة للربع الأخير 12 فلسًا مقارنة مع 8 فلوس في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 54.7 مليون دينار خلال الربع الأخير 2022، مقارنة مع 11.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بلغت نسبتها 359.7 %. وجاء ذلك مدفوعا بالتقييم الإيجابي للأوراق المالية الاستثمارية بقيمة 32.8 مليون دينار، مقارنة بانخفاض التقييم بمبلغ 2.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، فضلا عن تأثير ارتفاع صافي الربح.

 وجاءت الزيادة في صافي الربح مدعومة بنمو قوي في صافي دخل الفوائد بنسبة 67.7 % من 20.1 مليون دينار تم تسجيله خلال الربع الأخير من العام السابق ليصل إلى 33.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2022، وبالمقابل ارتفع صافي المخصصات بنسبة 275.0 % من 0.8 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام السابق إلى 3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2022.

وحقق بنك البحرين والكويت صافي ربح منسوبا لمساهمي البنك بلغ 64.4 مليون دينار مقارنة بـ 53.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام السابق بزيادة قدرها 21.3 %، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 39 فلسا مقارنة مع 32 فلسا خلال العام السابق.

 وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك للعام 2022 مبلغ 84.5 مليون دينار ، مقارنة مع 59.5 مليون دينار خلال العام السابق بزيادة قدرها 42.0 %. وترتبط الزيادة بشكل رئيسي بالتقييمات الإيجابية للسوق، وارتفاع صافي الربح من الأنشطة الأساسية.

 وبالنسبة لصافي الربح فإن الزيادة تنسب بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد من 82.6 مليون دينار خلال العام السابق إلى 102.5 مليون دينار خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 24.1 %. مدفوعة بالارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام بالإضافة إلى الإدارة الفاعلة للميزانية العمومية التي اتبعها البنك. وارتفع صافي المخصصات بنسبة 175.9 % من 2.9 مليون دينار إلى 8 ملايين دينار بسبب سياسة البنك الرشيدة في إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة المالية للبنك في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6.1 % في العام 2022 لتصل إلى 64.5 مليون دينار (العام الماضي: 60.8 مليون دينار ) نتيجة لاستثمار بنك البحرين والكويت المستمر في تطوير الموارد البشرية، وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية والتجارية التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل تجربة مصرفية.

وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 596.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 542.8 مليون دينار في نهاية العام 2021، بزيادة قدرها 9.9 %. وترتبط هذه الزيادة بشكل رئيسي بأرباح العام 2022، والتحسن الملحوظ في تقييم الأوراق المالية الاستثمارية.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.2 % ليصل إلى 3,753.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 3,672.7 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية 2021، كما وارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 46.4 % ليصل إلى 416.9 مليون دينار (2021: 284.8 مليون دينار)، في حين انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 7.3 % لتصل إلى 914.2 مليون دينار (2021: 985.8 مليون دينار).

واستمرت ودائع العملاء كمصدر تمويل أساسي، حيث بلغت 2,116.6 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 2,125.6 مليون دينار في نهاية العام 2021، بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 0.4 %.

وأوصى مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بتوزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 25 فلسًا للسهم الواحد وأرباح أسهم منحة بقيمة 5 % للسهم الواحد بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم مملوك عن السنة المالية 2022، كما أوصى مجلس الأدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية واستثنائية بقيمة 5 فلوس تدفع لمرة واحدة بمناسبة احتفالات البنك بالذكرى السنوية الخمسين على المساهمين المسجلين لدى البنك في تاريخ الاستحقاق شريطة موافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية.

وأعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للنتائج المالية مصرحًا: “لقد أثبت الأداء الإيجابي والقوي لبنك البحرين والكويت خلال العام مجددًا قدرة المجموعة على مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية وكذلك التزامها بتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الجديدة 2022 - 2024، ويعكس هذا الأداء القوي والتحسينات المطردة في عمليات البنك رؤية البنك الواضحة، ونموذج الأعمال القوي، واستراتيجيات التكيف مع أوضاع السوق، فضلا عن التزام واحترافية فريق العمل لدى البنك”.

وأضاف مجلس الإدارة “لقد تطورت الصناعة المصرفية بشكل كبير على مدى العقود الخمسة الماضية بالإضافة لتقلبات السوق، والتغير في توقعات العملاء، ومع ذلك فإن التزام بنك البحرين والكويت بتقديم خدمات مبتكرة والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين لا يزال من الثوابت التي لم تتغير مع الوقت. وبدعم من ثقة عملائنا ودعم الأطراف المعنية، نحن واثقون من أن البنك يمكنه تحقيق نجاح أكبر في العام 2023 والأعوام القادمة. ونحن نشكر مساهمي البنك على دعمهم المستمر وثقتهم، ولولاء عملائنا وتشجيعهم المستمر، ولفريق الإدارة والموظفين على تفانيهم المميز والاستثنائي”.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، عبد الرحمن سيف “تعكس النتائج القوية التي حققها البنك في العام 2022 فعالية استراتيجيتنا ونهجنا المحافظ في إدارة المخاطر وتنوع محفظتنا. وكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس بنك البحرين والكويت من أبرز أحداث هذا العام. فعلى مدى 5 عقود مضينا ملتزمين بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي نعمل فيها، وعليه، فقد أطلقنا سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، ورد الجميل لعملائنا والمملكة على الدعم المستمر الذي تلقيناه طوال مسيرة البنك.

وبالإضافة إلى كونه عام اليوبيل الذهبي فقد شهد العام 2022 تطورات إيجابية في أدائنا بالإضافة للتقدم والتطور في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية والتجارية. لقد قدمنا خدمات جديدة كجزء من رحلة البنك في التحول الرقمي وأكدنا من جديد التزامنا بالاستدامة من خلال إطلاق تقرير الاستدامة الأول”.
وأضاف سيف “كما يواصل بنك البحرين والكويت إعطاء الأولوية للمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وفقا لأهداف محددة وقابلة للقياس”.