أيّد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية تعديلاً تشريعيًّا برلمانيًّا يقضي بتمكين الصياد البحريني من اصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد بما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص.

ويهدف المقترح إلى التدريب على ممارسة الصيد التجاري ومعاونة النوخذة في إدارة السفينة على نحو يمكن معه الاحتياط بالظروف التي تطرأ مستقبلاً فيكون من بين أقاربه من يصلح لتلقي الترخيص وفقًا  للضوابط والشروط المعمول بها، بما يحقق الانتقال التدريجي للترخيص الذي يتوفى صاحبه أو يصاب بالعجز خلال مدة سريان الترخيص ويكون معرضًا للانتهاء بقوة القانون وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية لأسرة الصياد المتوفي.

من جانبه، أشار رئيس المجلس عبد الله إبراهيم إلى ضرورة تشديد عمليات الرقابة على الصيد من قبل إدارة الثروة السمكية، بما يحد من نشاط الجماعات غير المرخصة من الأجانب الذين يمارسون مهنة الصيد في فترات الحظر وبما يخالف القرارات الرسمية المنظمة لقطاع الثروة السمكية، بعكس المواطن الغيور على موارده وثروات بلاده.