قال رئيس قسم تطوير المؤسسات من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، علي خلف، إن العمل جارٍ حاليًا على تطوير المرحلة الثانية من مشروع قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن التحديث سيتم فيه توسيع نطاق البيانات التي توفرها لتشمل العديد من المعلومات والتقارير الإضافية كتصنيفات القطاعات العامة والفرعية للمؤسسات والمعلومات التفصيلية للملاك والشركاء مقسمة بحسب الجنس والفئة العمرية والجنسية، وتقارير الإيرادات السنوية والصادرات والملكية الفكرية بحيث تكون جميعها مصنفة بحسب الحجم، كما سيتم تطوير خواص وميزات وتقنيات جديدة لتسهيل آلية الوصول إلى البيانات من قبل الجهات ذات العلاقة.
وأوضح خلف “قامت الإدارة في العام 2021 بإنشاء قاعدة بيانات تعتبر الأولى من نوعها في مملكة البحرين بحيث تقوم بتوفير بيانات تلقائية التحديث لجميع السجلات التجارية في مملكة البحرين وتقوم بتصنيفها بحسب الحجم لتمكن الوزارة والجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على الإحصائيات الاقتصادية الوطنية وتطوير عمليات رسم سياسات التخطيط التنموي وتقيمها”.
ولفت إلى استلام الإدارة منذ إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2019 وحتى اليوم، ما يقارب 5 آلاف طلب ومنح أكثر من 3150 شهادة تصنيف.