أكد النائب محمد الأحمد أن إصدار جامعة البحرين قرارا برفع الدعم عن الطالب الذي يعيد المادة بحيث يدفع 240 دينارا بدلاً عن 24 دينارا سيكبد ولي الأمر مصاريف إضافية.

جاء ذلك خلال حديثه لــ “البلاد” في ضوء تقدمه و4 نواب آخرين، وهم: لولوة الرميحي، منير سرور، عبدالله الظاعن وأحمد قراطة باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استمرار العمل بالآلية السابقة للرسوم المخفضة بناء على المكرمة السامية الصادرة عن جلالة الملك في عام 2001م لجامعة البحرين حتى في حاشل إعادة الطالب للمادة.

وأشار إلى أن رفع الرسوم الجامعية يقتل طموحات الطلبة، آملاً أن يستمر دعم الرسوم لجميع الحالات، مؤكداً أهمية العمل بالآلية السابقة للرسوم المخفضة بناء على المكرمة السامية الصادرة عن جلالة الملك في عام 2001م لجامعة البحرين حتى في حال إعادة الطالب للمادة؛ بغية مواصلة دعم المواطن البحريني، وتمكين الطالب الجامعي من استكمال الدراسة.