عقدت لجنة تقييم “قائمة البلاد لأقوى 10 بنوك بحرينية للعام 2023” اجتماعها الأول والثاني، عن بُعد؛ لاختيار قائمة البنوك التي ستدخل المنافسة وتحديد المعايير التي ستحدد البنوك التي سيتم اختيارها لتتصدر القائمة.
وترأس رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس لجنة التقييم لقائمة “البلاد” لأقوى 10 بنوك بحرينية في العام 2023، عدنان يوسف، الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وهم: الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، وحيد القاسم، رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين، نادر رحيمي، والمستشار الاقتصادي للجمعية، حسن العالي، والخبير المصرفي، فيصل العلوان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قائمة البنوك التي ستدخل في عملية التقييم وجمع المعلومات في المرحلة المقبلة، حيث جرى استعراض المؤسسات المالية في البحرين وتم الاتفاق على البنوك التي ستدخل ضمن عملية التقييم وهي البنوك المسجلة محلياً، وتحمل رخصا من مصرف البحرين المركزي كبنوك تجزئة أو جملة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.
كما اعتمدت اللجنة المعايير الخاصة بالتقييم مع مراعاة أعلى مستويات المهنية، وضمان أكبر قدر من الاستقلالية والشفافية.
وتم رصد معايير خاصة ببنوك التجزئة وأخرى تتعلق ببنوك الجملة على خمسة تصنيفات رئيسة تتعلق بالسيولة، وملاءة رأس المال، ومعدلات الربحية، وإدارة المخاطر وأخيرا الاستدامة.
وتندرج تحت كل تصنيف عدد من النقاط الخاصة ببنوك التجزئة وبنوك الجملة، وتشمل: نسبة القروض إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال (CET1  Tier 1 وإجمالي نسبة كفاية رأس المال)، والعائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية، ونسبة تغطية مخصصات القرض (المرحلتين الأولى والثانية)، ونسبة التكلفة إلى الدخل، وأخيرا نسبة القروض المتعثرة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
وتقرر أن تتقاسم قائمة “البلاد” أكبر عشرة بنوك بحرينية للعام 2023 بين بنوك التجزئة (إسلامية وتجزئة) وبنوك الجملة (إسلامية وتجزئة) بواقع 5 بنوك لكل فئة.
وسيتم احتساب النقاط لكل معيار تم اختياره، بحيث تتأهل البنوك الحاصلة على أكبر عدد من النقاط لتصدر القائمة، إذ تجري اللجنة حالياً دراسة لتحديد عدد النقاط لكل معيار.

وكانت مؤسسة “البلاد” الإعلامية أعلنت عن مبادرتها الاقتصادية الجديدة تحت مسمى “قائمة البلاد لأقوى 10 بنوك بحرينية للعام 2023” والتي تأتي ضمن مشاريع ورؤية المؤسسة الطموحة؛ لتعزيز دورها في الإعلام الاقتصادي. 
ويأتي تدشين المبادرة، بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرات “البلاد” الاقتصادية السابقة، والتي حظيت برعاية رسمية، ومن بينها جائزة درع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقائمة أقوى 50 شركة بحرينية في العام 2022 برعاية وزير الصناعة والتجارة في حينها، زايد الزياني، وقائمة أكثر 20 شخصية تأثيراً في الاقتصاد البحريني لعام 2023.
وتهدف قائمة البلاد لأقوى 10 بنوك بحرينية إلى إبراز المكانة التي تتمتع بها مملكة البحرين في القطاع المالي والمصرفي، وتسليط الضوء على الجهود التي قامت بها الكفاءات البحرينية في خلق كيانات مصرفية قوية، والتي بدورها ساهمت في جعل البحرين مركزا ماليا عالميا مرموقا، حيث يشكل القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات غير النفطية في المملكة.
وسيعمل طاقم المشروع على جمع البيانات المالية للبنوك البحرينية تمهيداً لعملية التقييم وفق القيم والمعايير المعتمدة دولياً، والتواصل مع البنوك والمؤسسات البحرينية؛ للحصول على البيانات المطلوبة، حيث ستطلع اللجنة على البيانات المجمعة، وستقوم بعملية الإشراف على اختيار البنوك التي ستكون ضمن القائمة وفق المعايير المحددة.