برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عقد صباح اليوم، اجتماع مشترك بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية، وبحضور سعادة د. جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وسعادة النائب حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى.

وخلال الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحقق تطلعات الشعوب، وما يربطها بينها من علاقات أخوية تاريخية وطيدة، مثمنا معاليه التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتوجيهات الكريمة لإطلاع أعضاء السلطة التشريعية على كافة المستجدات والتطورات المحلية والخليجية والدولية، والعمل من أجل خدمة المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين.

وأعرب معاليه عن تقدير مجلس النواب لجهود سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وكافة العاملين بالوزارة، في تنفيذ السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والمرتكزة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعمل المشترك، وفق إطار الاحترام المتبادل بين الدول، ودعم المصالح المشتركة في كافة المسارات.

كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالنهج الحكيم والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من لدن جلالته من أجل نشر السلام والوئام، والدعوة إلى السلام والتعايش والتسامح والحوار بين جميع شعوب ودول العالم.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى استمرار العمل وتعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة الداعمة لمجالات النهضة والبناء في المملكة، مشيرًا معاليه إلى أن التنسيق البنّاء مع وزارة الخارجية يسهم في إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، باعتبارها انعكاسًا ومرآة للدبلوماسية الرسمية للمملكة.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تحصد الإشادات الدولية، والتقدير الكبير لدورها المحوري في استضافة المؤتمرات والاجتماعات المختلفة، وخصوصًا التي تبحث وتناقش سبل وآليات تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الجميع.

من جانبه، نقل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،  وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتقديرهم للجهود التي تقوم به السلطة التشريعية ودورها الفاعل والبناء في كل ما يخدم صالح الوطن والمواطنين، مهنئًا سعادته معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وعلى الثقة التي أولاها الشعب لأصحاب السعادة النواب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي.

وأعرب سعادة وزير الخارجية عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يسهم في نجاح المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين من رفعة وازدهار للوطن، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون والعمل مع السلطة التشريعية، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والنجاح.

كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة من أزمات وكوارث طبيعية، معربًا عن بالغ تعازيه لضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن وقوع عشرات الآلاف من الضحايا، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا سعادته تضامن مملكة البحرين مع البلدين الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مثمنًا توجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم المساعدات الإغاثية إلى البلدين وإرسال فريق متخصص في البحث والإنقاذ.

وتحدث وزير الخارجية عن التحديات التي تواجه دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. وقال إن الصراعات في المنطقة لازالت مستمرة، بالإضافة إلى الأطماع الخارجية وتأثيرها ودور القوى الإقليمية، مما يتطلب التعاون والعمل على مواجهتها، مشيرًا إلى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها على الإمدادات الغذائية، منوهًا إلى دعوة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى وقف إطلاق النار وحل الصراع بالطرق الدبلوماسية. وأكد بأن الإرهاب يعد من أشد التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تنعكس سلبًا على أمنها واستقرارها، وذلك في ظل استمرار وجود التنظيمات الإرهابية وممارسة دورها التخريبي، داعيًا إلى ضرورة العمل معًا لتحقيق الرؤية في تحقيق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.

وأشار سعادته إلى أن استراتيجية مملكة البحرين وسياستها ترتكز على خمسة مرتكزات، وهي: تحقيق السلام في المنطقة وبناء علاقات ثنائية مع الجميع، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن بمفهومه الشامل والصحي والبيئي والغذائي والمائي، وحماية البيئة، موضحًا بأن لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، دور كبير في العمل الدبلوماسي من خلال مشاركة جلالته في الاجتماعات والقمم ولقاءات جلالته المستمرة مع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، مما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية.

كما تطرق سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهميته في تعزيز العمق الاستراتيجي والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي بشكل عام ولمملكة البحرين بشكل خاص، منوهًا بمتانة اللحمة الخليجية بين شعوب دول المجلس، مشيدًا بدور السلطة التشريعية ودورها في إصدار التشريعات، مؤكدًا حرص جلالة الملك المعظم على دعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودوره في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.

وتحدث وزير الخارجية حول المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر. وقال إن المباحثات بدأت بلقاء عقده سعادته مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث تناول الاجتماع وضع الآليات والاجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 5 يناير2021م.

وأضاف أن لجنة المتابعة البحرينية – القطرية عقدت اجتماعها الأول يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023م، في مقر الأمانة العامة، وترأس وفد المملكة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بينما ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

وقال إن الاجتماع بحث الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين الشقيقين وفقًا لما تضمنه بيان العلا، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وتسوية كافة المسائل الخلافية العالقة.

وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى بدء الوزارة في تنفيذ البرامج المدرجة في الخطة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة والأطراف أصحاب العلاقة من جمعيات المجتمع المدني.

وقال إن إعداد هذه الخطة لقي ترحيب ودعم الدول المشاركة في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف في نوفمبر الماضي، خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي تقدمه مملكة البحرين للمرة الرابعة، وذلك تأكيداً على احترامها والتزامها بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها آلية مهمة وفعالة في تعزيز وتحسين وضع حقوق الإنسان في كافة دول العالم.

وأضاف أن الوزارة تستعد الآن للتحضير لمشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف في بداية شهر مارس المقبل، وهو فرصة للالتقاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والمسؤولين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان لبناء الشراكات وتبادل الرأي معهم حول مجالات التعاون وتبادل الدعم في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.

وفي ختام اللقاء، رد سعادة وزير الخارجية على عدد من الاستفسارات التي وجهت من أصحاب السعادة ممثلي السلطة التشريعية حول السياسة الخارجية لمملكة البحرين وتطورات الأحداث والتحديات التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا موقف مملكة البحرين الثابت الداعي الى السلام والوئام وإنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية ووفق قواعد القانون الدولي، ودعم وتعزيز علاقات المملكة في محيطها الخليجي والعربي والدولي.

حضر الاجتماع، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسيدة مريم عادل المناعي، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتصال.