أكد النائب منير سرور بأن تقدمه و 4 نواب آخرين وهم لولوة الرميحي، حنان فردان، حسن ابراهيم ومريم الظاعن يوم امس باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية ووضع خطة لتدريب البحرينيين والعمل على احلالهم وفق جدول زمني يأتي بغية توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من الخريجيين والعمل على توجيههم نحو دراسة التخصصات المطلوبة وتمكينهم من الحصول على وظائف فور تخرجهم من المرحلة الجامعية.

وشدد على ضرورة ان يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف سواء بالقطاع العام والخاص ورفد هذه القطاعات بالكفاءات الشابة الطموحة.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي يحوي أكثر من 7000 وظيفة يشغلها أجانب، الأمر الذي يستوجب العمل على حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية، والبدء بوضع خطة لتدريب البحرينيين في هذه الوظائف بعد التعرف على ماهيتها وطبيعتها من أجل العمل على احلالهم وفق جدول زمني واضح.

وأشار إلى أن وضع جدول زمني يوضح الاحتياجات الفعلية للوزارات والوظائف التي يشغلها الأجانب تأتي بهدف التعرف عليها بدقة وتسهيل عملية الاحلال في هذه الوظائف والسعي لابتعاث الطلبة الخريجين وتأهيلهم وتدريبهم قبل توليهم المناصب مع ضرورة منحهم كافة الامتيازات الوظيفية وحقوقهم التقاعدية.

وقال النائب سرور: من المهم أن يتم العمل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في تلبية هذه الاحتياجات الوظيفية ورفعها الى وزارة التربية والتعليم من أجل العمل على التكامل والاطلاع عليها ليتسنى للوزارة العمل على ابتعاث الطلبة المتفوقين لدراسة هذه التخصصات وتدريبهم من أجل احلالهم وتأمين الوظائف لهم بصورة مباشرة.

وأوضح أن الدستور نص في الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) بمادته الـ 13 بالفقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب، كما نصت الفقرة (ب) على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".

ولفتت المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى التعرف على التخصصات الموجودة في القطاع العام والتي يشغلها الأجانب، وطرح وزارة التربية والتعليم للبعثات السنوية لخريجي الثانوية العامة لهذه التخصصات، والعمل على تدريبهم وصقل مهاراتهم من أجل توظيفهم بشكل مباشر بعد تخرجهم مباشرة من الجامعات، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الحكومي.