قال المجلس الأعلى للبيئة أن القضاء في المملكة أوكل المجلس مهمة إعادة تأهيل الدلافين وإطلاقها في بيئتها الطبيعية، وأن الحكم الصادر في قضية صيد الدلافين يجسد التزام المملكة بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ويعكس التعاون المتميز بين مختلف الجهات المحلية والدولية المتعاونة التي شاركت في انفاذ الحكم القضائي حيال قضية صيد الدلافين بكل دقة واحترافية.

وذكر المجلس الأعلى للبيئة أن دستور البحرين كفل حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اصدار السياسات والقوانين والتشريعات التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها.

ولفت المجلس إلى أن المملكة أصدرت العديد من التشريعات المنظمة للصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة المباشرة بحماية الكائنات الحية، من بينها اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية الإتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

ويهيب المجلس الاعلى للبيئة بالصيادين وجميع مرتادي البحر المحافظة على الانواع البحرية المهددة بالانقراض نظرا لأهميتها على المستوى الإقليمي والعالمي، وان المجلس والجهات المختصة ستتخذ كافة العقوبات المنصوص عليها في القرارات والقوانين الوطنية حيال المخالفين في هذا الشأن.

إلى ذلك قال مدير برنامج إنقاذ وأبحاث الثدييات البحرية في الصندوق الدولي للعناية بالحيوان بريان شارب انه بمجرد تنفيذ عملية إطلاق الدلافين الثلاثة الى موطنها الطبيعي (مياه البحر) بطاقم فريق الإنقاذ، تم تغيير مصير الدلافين المهددة بالانقراض، من حوض سباحة به تسريبات صدئة في السقف، مجبرة على الأداء يوميًا في العروض.

وذكر شارب أن الدلافين أصبحت الآن حرة وعادت الى موطنها الطبيعي في مياه البحرين، ولكن العمل لم ينته بعد، وما زالت عملية المراقبة للدلافين مستمرة عن كثب وهي تتكيف مع بيئتها الطبيعية على الفترات و الأسابيع والأشهر المقبلة، من "بعد أكثر من عام في الأسر القسري بشكل غير قانوني".