أكد مجلس النواب أمس خلال المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار التي تقدم بها عدد من النواب على ضرورة ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وطالب النائب محمد الأحمد خلال مداخلته بالكشف عن الخطط العاجلة التي دعت إليها الحكومة للمساهمة في استقرار السلع وتوفرها محلياً وذلك بحسب ما جاء في برنامج عمل الحكومة الذي توافقت عليه السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار الأحمد إلى أن التضخم في أسعار السلع الغذائية الأساسية بلغ في العام 2022 حوالي 10.8 % فقط، مؤكداً أن المواطن يقوم بصرف راتبه في “السوبرماركت” من أجل توفير احتياجات المنزل الذي لا يقل عن 150 ديناراً، داعياً إلى سرعة إقرار بند تحسين مستوى المعيشي والذي لا يأتي إلا بسرعة إقرار الميزانية العامة متسائلاً عن سبب تأخير وصولها للمجلس.
من جهته، هدد النائب أحمد قراطة بتفعيل دور اللجان الشعبية لمراقبة الأسعار ما لم تقُم وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل دورها الرقابي، مضيفاً أن “الوزير يقول إن هناك حملات تفتيشية ولكننا نتساءل الآن ما هي النتائج”، ومشدداً على أهمية الدعوة لمقاطعة التجار الذين يقومون برفع الأسعار.
وبدوره، لفت النائب محمد الموسى إلى بعض الإحصاءات التابعة لهيئة الإحصاء في دول مجلس التعاون والتي تفيد أن مملكة البحرين هي الأعلى في نسبة ارتفاع الأسعار مقارنة بجميع دول المنطقة، موضحاً أن وزارة التجارة في دول مجلس التعاون اتخذت الإجراءات الرادعة ضد من يتسببون في ارتفاع الأسعار.