هناك تناقض عميق الجذور بين النظام الإيراني والقوانين الدولية، ويظهر هذا التناقض بأبشع صوره في معاملة النظام للشعب رجالا كانوا أم نساء أم أطفالا، فعمليات القمع والقتل والتعذيب والحرب النفسية لم تتوقف منذ أن جاء هذا النظام المجرم، ومن الأمور اللافتة أن إيران من أكثر الدول التي أدينت على المستوى الدولي ولأكثر من مرة بسبب مخالفتها القوانين والمواثيق الدولية، وارتكابها جرائم قتل المدنيين الفردية والجماعية، وتهجير الأقليات وسرقة بيوتهم وتدميرها وغير ذلك من الجرائم التي حرمتها المواثيق الدولية واعتبرتها أعمالا ضد السلام والإنسانية.
وردت في المواثيق الدولية أكثر من مادة تدين التعذيب وإساءة معاملة المحكومين والموقوفين، فقد ورد بالمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي: “يجب ألا يتعرض أي موقوف أو محكوم للتعذيب أو المعاملة القاسية اللاإنسانية أو أي نوع من التحقير أو الامتهان”، كما حرمت التعذيب والمعاملة السيئة مواثيق دولية أخرى كاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ومع ذلك استمر النظام الإيراني في خرقه تلك المواثيق والمعاهدات وتطبيق الوسائل الوحشية في سجونه.
كل العالم يعرف اليوم ان هناك آلافا من الشباب والفتيات في سجون النظام الإيراني يعانون جميع أساليب التعذيب، وبعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة ومازالت القافلة تسير، ولهذا السبب تصاعدت الثورة الشعبية بعد مقتل مهسا أميني، وعمليا فقد النظام الإيراني المجرم شرعيته عند الكثير من أبناء الشعب الإيراني ولم تعد معارضته ومحاربته تسير بشكل روتيني بطيء، بل ازدادت بقوة وسببت نوعا من الجنون للنظام، ما جعل محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني يحذر من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، مطالبا بتحديد صلاحيات المرشد خامنئي بعدما تحول إلى ديكتاتور يتحكم في كل شيء.
لقد دقت ساعة الحسم لزوال هذا النظام، ويفترض أن يكون على رأس جدول المجتمع الدولي وحشد القوى اللازمة لتحقيق المهمات، فالشعب الإيراني حتما مستعد لبناء علاقات حسن جوار وتعايش سلمي بعد التخلص من نظامه الإرهابي.
* كاتب بحريني