عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، وحضور سعادة السيد عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، اجتماعها التاسع، في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، بحضور أعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة استمعت إلى الآراء الواردة من الجانب الحكومي بشأن المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يرتكز على استحداث أحكام بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تقرر الموافقة على المرسوم بقانون.

وبهذا الشأن، التقى أعضاء اللجنة بالمهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بوزارة النفط والبيئة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية في المشاريع الصناعية المزمع إنشاؤها بناء على إقرار المرسوم بقانون.

وأوضح الأحمد أن الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يهدف إلى استحداث أحكام تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، باعتبار أن القطاع الصناعي يعد قطاعا حيويا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها، من خلال تنمية الصادرات الصناعية وتحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، مما سيخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في المجال الصناعي.

وأضاف أن المرسوم يرمي إلى دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، كما أنه يشجع على الاستثمار في البنية التحتية التكنلوجية ورقمنة التصنيع، وزيارة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية.