أكد رئيس مجموعة التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة محمد سند إن منتجات التمور التي أتلفتها الوزارة بناء على قرار نيابة التنفيذ لم تنزل الأسواق، حيث تم التحريز على كافة المضبوطات التي شملت 3704 صناديق من التمور ودبس التمر منتهية الصلاحية في 5 مواقع مختلفة، إضافة إلى المواد والطابعات المستخدمة لتغيير صلاحية المنتجات.

ولفت في مداخلته في البرنامج الإذاعي صباح الخير يا بحرين اليوم إلى أن الإدارة كانت قد تلقت شكوى من قبل أحد المواطنين مفادها قيام إحدى الشركات لبيع المواد الغذائية بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية، وبعد التحقق والتحري من مضمون الشكوى تبين وجود 5 مخازن تضم تموراً ودبس التمر منتهي الصلاحية مع ضبط أدوات تغيير تواريخ الصلاحية، حيث بدا واضحاً احتواء المنتجات على الحشرات والعفن.

وذكر أن الإدارة عمدت فوراً بعد ضبط المخالفة إلى التحريز على جميع المضبوطات والغلق الإداري للمخازن؛ لمنع التصرف في المضبوطات، إلى جانب إحالة صاحب السجل على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتس تشمل إتلاف المنتجات بعد صدور حكم الإدانة.